مرشد لـ"الشروق": تقسيم العمل على ملفات محددة نظرا لكثرة القضايا.. ومزاولة المهنة من أهم القوانين المطروحة

كشف مجدي مرشد، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن أولويات عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، موضحًا أنه جرى عقد اجتماعا اقتصر على هيئة مكتب اللجنة، مؤخرا، لوضع خطة عمل المرحلة المقبلة.

وأكد مرشد، في تصريحات لـ«الشروق»، الاتفاق على تقسيم العمل داخل اللجنة إلى ملفات محددة؛ نظرًا لكثرة القضايا المرتبطة بقطاع الصحة، مثل التأمين الصحي الشامل، والأدوية، والعلاج على نفقة الدولة، والمستشفيات، مؤكدًا أن ملف الصحة يحتاج إلى اهتمام وتركيز كبيرين من اللجنة.

وأشار إلى الاهتمام بقانون مزاولة مهنة الصيدلة، باعتباره من أهم القوانين المطروحة على أجندة اللجنة، خاصة أنه صدر عام 1955، وأصبح من الضروري تعديله بشكل كامل، قائلًا: «آن الأوان لتعديله».

وأوضح أن أهمية قانون مزاولة مهنة الصيدلة تكمن في تحديد من يحق له ممارسة المهنة، وصلاحياته، ودوره الحقيقي، وما يجب عليه فعله وما لا يجب، إلى جانب إقرار عقوبات وغرامات في حال التلاعب بأي شكل من أشكال الأدوية.

وأضاف أن القانون ينظم العلاقة بين الصيدلي والمريض، وكذلك العلاقة بين الصيدلي والموزع والمصنع، موضحًا أن جميع هذه العلاقات يحكمها إطار قانوني واحد لكل من يرغب في ممارسة مهنة الصيدلة.

ولفت إلى أن التركيبات الدوائية داخل الصيدليات تعد من صميم قانون مزاولة المهنة، لافتًا إلى أن "الصيدلة الإكلينيكية" تحتاج إلى إدخال بعض التعديلات على بنودها.

وتابع: "مفهوم الصيدلة الإكلينيكية لا يعني تركيب الدواء، وإنما يعني معرفة الصيدلي بتأثيرات الأدوية المختلفة على الإنسان، والجرعات المناسبة، بما يجعله معاونًا للطبيب البشري في الحالات الدوائية والعلاجية".

وبين أن اللجنة تولي اهتمامًا بالكادر الطبي، وتدريب الأطباء، والتأمين الصحي، وما وصل إليه، مع السعي لتسريع وتيرة تطبيقه في مختلف المحافظات.

وبشأن رسوم دخول المستشفيات الحكومية، أشار مرشد، إلى وجود طلب إحاطة مقدم من أحد النواب بشأن إلغاء رسوم دخول المواطنين للمستشفيات، إلا أنه لم يصل إلى لجنة الشؤون الصحية حتى الآن.

وأوضح أن الجزء الاقتصادي يخضع لسداد رسوم على عكس الجزء المجاني الذي يجب أن يكون مجانيًا منذ دخول المستشفى، مؤكدًا ضرورة إتاحة ذلك بشكل كامل في جميع المستشفيات الحكومية.

وفي ختام تصريحاته، أكد وكيل اللجنة، أهمية الملف الدوائي، وضرورة العمل على توطين صناعة الدواء، باعتباره ملفًا بالغ الأهمية، إلى جانب الاهتمام ببيئة عمل الأطباء، وتوفير مناخ آمن لهم، قائم على الدعم والاحتواء.