شاء القدر أن يرحل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، في نفس الشهر الذي وقعت خلاله بعض الأحداث الضخمة التي تركت أثرا مأساويا في نفوس المصريين، والتي غالبا ما ارتبطت بتردى الأوضاع في مجالات شتى، خلال فترة حكمه..

كانت هذه الأحداث بمثابة إنذارات كبرى لم يلتفت إليها الرئيس الراحل، بتصحيح المسار، على الرغم من أنها كانت تثير الرأي العام، وذلك لمساسها بالطبقات الفقيرة من الشعب؛ غير أن تكرارها ساهم تدريجيا في تهديد استقرار حكمه لمصر، حتى قيام ثورة 25 يناير التي أطاحت به.

يقول الدكتور جلال أمين في كتابه "مصر والمصريين في عهد مبارك" الصادر بعد تنحي مبارك، إن الدولة المصرية تحولت الى شمولية رخوة تشجع الفساد: "هكذا بدأت الدولة المصرية منذ ثمانينات القرن العشرين فهي وإن لم تكن بشمولية الدولة الناصرية فقد احتفظت بالكثير من القيود على حركة الأفراد وتصرفاتهم.. كانت الدولة أضعف بكثير في عهد مبارك مقارنة بعهد السادات فيما يخص محاربة الفساد".

فيما يلي نستعرض أهم 5 إنذارات كبرى لم يلتفت إليها مبارك مهدت لزوال حكمه..

* حريق "قطار الصعيد" 2002

كان حريق قطار الصعيد حادثة بشعة في مصر، وقعت في 20 فبراير عام 2002، عندما اندلعت النيران في إحدى عربات القطار رقم ‏832‏ المتوجه من القاهرة إلى أسوان‏،‏ عقب مغادرته مدينة العياط عند قرية ميت القائد، مسببة وفاة 361 مواطنًا.

ذكرت الحكومة وقتها أن سبب الحريق كان انفجار موقد بوتاجاز في بوفيه إحدى العربات‏،‏ وامتدت النيران لبقية العربات.

أكد الناجون أنهم شاهدوا دخانًا كثيفًا ينبعث من العربة الأخيرة للقطار‏،‏ ثم امتدت النيران بسرعة لبقية العربات التي كانت مكدسة بالركاب المسافرين لقضاء عطلة عيد الأضحى مع ذويهم في صعيد مصر، فيما كسر بعض الركاب النوافذ الزجاجية‏‏، وألقوا بأنفسهم خارج القطار‏،‏ ما تسبب في غرق البعض في ترعة الإبراهيمية‏، قبل أن يفصل قائد القطار العربات السبع الأمامية عن العربات المحترقة‏.

أشعلت صور الجثث المحترقة غضب الشارع المصري، وكانت الحادثة دليلا على الإهمال الذي ضرب مصر خلال هذه الفترة من حكم الرئيس المخلوع مبارك، والذي لم يلتفت له المسؤولون بالحلول العاجلة، خاصة وأنها حدثت في عهد رئيس الوزراء المصري الأسبق عاطف الذي زادت خلال في عهده خصخصة الشركات المصرية وغلق بعضها، ما ساهم بشكل كبير في زيادة الغضب الشعبي من ناحية أخرى.

اتهم محامي الدفاع عن المتهمين العاملين في القطار، أحمد نبيل الهلالي الدولة بالإهمال الجسيم قائلا: "حصر المسئولية الجنائية في هؤلاء المتهمين الأبرياء_عمال القطار_ سوف يستغل كستار دخان يخفي وراءه القتلة الحقيقين والجناة.. إنني ألقي بعبء المسئولية على مديري الإدارات ورؤساء الهيئات الحاليين والسابقين أو حتى عن الوزراء المتقاعدين.. المتهم الأول في قضيتنا والغائب عن القفص هو الدولة بالتحديد بسياستها الاقتصادية وبفلسفتها الاجتماعية".

إلى ذلك ذكر الدكتور جلال أمين في كتابه السابق ذكره، أنه في العشرين سنة الأخيرة قبل اندلاع ثورة يناير تضافرت عدة عوامل مهمة لانتشار الفساد بين شرائح المجتمع المختلفة، العليا والوسطى والدنيا، بدرجة لم يعرف لها مثيل، لا في السبعينيات ولا الستينيات ولا الخمسينيات، يقول: "أصبحت مصر دولة ضعيفة للغاية ليست لديها القدرة أو الرغبة في معاقبة الخارجين على القانون ولا تمتلك أي مشروع قومي أو هدف وطني يجتمع عليه الناس".

* غرق "العبارة السلام" 2006

كان غرق العبارة "السلام 98" الحادث البحري الأبشع في مصر، راح ضحيته ما يفوق الألف مصري، كانوا عائدين على متنها من السعودية الى ميناء سفاجة المصري الواقع على البحر الأحمر.

كانت العبارة تتبع شركة السلام المصرية الخاصة للنقل البحري، وغرقت في 3 فبراير عام 2006، وكانت تحمل 98 من طاقم السفينة، و1312 مسافراً، كان معظمهم مواطنين مصريين يعملون في السعودية وبعض العائدين من أداء مناسك الحج، بالإضافة لـ 220 سيارة على متنها.

تضاربت الأقوال حول أسباب غرق العبارة، فقيل إنها كانت لا تصلح للإبحار، فيما قالت أخرى إن النيران اشتعلت في غرفة المحركات، أو أنها اشتعلت في المخزن وتجددت كلما حرت محاولات اطفائها بمضخات سحب المياه من داخل السفينة إلى الخارج، والتي كانت لا تعمل مما أدى لاختلال التوازن وغرق السفينة ومن عليها، غير أن بعض شهود العيان من الناجين قالوا إنهم شاهدوا القبطان يهرب بمفرده في قارب يسع 30 راكبا، تاركا السفينة بعد عجزه عن انقاذها بسبب ميلها الكبير بمقدرا 20 درجة، بحسب الصندوق الأسود للسفينة.

أثارت الحادثة وقتها الرأي العام، وخلقت حالة من الغضب الشعبي، وبدأت الأقوايل تدور حول شبهة فساد أطلق عليها آنذاك بـ "بيزنيس رجال الأعمال" في مصر، والتي تسببت في غرق السفينة، حيث قال أسعد هيكل، محامي ضحايا العبارة إن سقوط الحكم عن ممدوح إسماعيل، يؤكد تخاذل الدولة تجاه الكارثة وأنها مصيبة في زمن العهد البائد وعمليات قتل للمصريين بدم بارد'، وذلك بعد تداول القضية لمدة عامين، استمعت خلالها المحكمة لشهادة هندسيين وبرلمانيين وقيادات في هيئة موانئ البحر الأحمر والنقل البحري؛ انتهت باصدار المحكمة حكما بالبراءة في عام 2008، بتبرئة جميع المتهمين، وهم ممدوح إسماعيل مالك العبارة، نجله عمرو، وذلك خلال هاربهما إلى لندن، بالإضافة لثلاثة آخرين، وهو ما أثار السخط العام.

* حادثة "الدويقة" 2008

أنذرت هذه الحادثة بتدني أوضاع شريحة مجتمعية تقع تحت خط الفقر، وتعاني من مشكلة توفير سكن مناسب، لتنتهي بانهيار صخور من جبل المقطم على منازلهم البسيطة في منطقة الدويقة في عام 2008، مخلفة و راءها عشرات القتلى والمصابين.

ألقت هذه الحادثة الضوء على الإهمال الحكومي في تلك الفترة، والتي لم يلتفت إليها القائمين على السلطة آنذاك، حيث تنبأ الأهالى بوقوع الجبل فوق غرفهم البسيطة التي تحميهم من التشرد، في عام 2007، واستغاثت٣٤ أسرة فى المنطقة بالسيدة الأولى سوزان مبارك، وأرسلوا أكثر من 40 شكوى إلى المحافظة والمركز القومى لحقوق الانسان، وحى الدويقة لكن بدون فائدة، فيما كانت منازلهم توشك على السقوط.

اتهم الأهالي جهاز القاهرة للإسكان والتعمير التابع للمحافظة القاهرة، بالتسبب في كارثة محتملة، عقب إزالة 50 منزلاً وتهجير سكانها إلى مساكن سوزان مبارك الجديدة، بطريقة هدم بدائية للمنازل استخدمها أحد المقاولين، تسببت في خلخلة الجزء المائل من الجبل وتخوف الأهالي من ملاقاة مصير الموت.

بعدها وقع الانهيار الجبلى الجزئي بالفعل في أوائل 2007، وذهب الأهالى إلى رئاسة الحى، الذى وعدهم بأنه سيتخذ إجراءً سريعًا لنقلهم إلى مساكن سوزان مبارك الجديدة، لكنهم حرموا منها فى الحصر الأخير في نفس العام، حتى وصلوا الى عام 2008، وتقدم ما يزيد على 2800 منهم بشكوى جديدة إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولكن دون جدوى أيضا، حتى وقعت الكارثة وهدمت منازلهم فوقهم.

* طوابير الخبز واسطوانات الغاز 2008

كان مشهد طوابير الخبز واسطوانات الغاز الأبرز في عهد الرئيس الراحل مبارك، وكان يمثل الإنذار الأخطر والأكبر له، فكان من الصعب على المواطن المصري الحصول على رغيف الخبز وأسطوانة الغاز، فيما عرف بـ "أزمة الخبز ومشكلة الدعم"، التي اعتبرت السبب الرئيس في قيام ثورة يناير، التي نادت بـ "عيش حرية عدالة إجتماعية".

في 2008 اشتدت أزمة الخبز، خلال تولي علي مصيلحي وزارة التموين، وتطور الأمر حتى لسقوط ضحايا أطلق عليهم "شهداء الخبز"، نتيجة مشاجرات بين المواطنين خلال وقوفهم في طوابير الخبز، التي وصل طولها أحيانًا لعشرات الأمتار من أجل الحصول على قوت يومهم.

في عام 2010، لحقت أزمة جديدة بأزمة الخبز، ألا وهي أزمة أسطوانات غاز البوتاجاز، فكان يصعب الحصول عليها هي الأخرى، وما زاد الطين بلة هو وصول سعرها ما بين 30 الى 50 جنيهًا مقارنة بسعرها الرسمي الذي يبلغ 3 جنيهات!، وهو ما أدى للإستيلاء على الاسطوانات من مخازنها، وخلق حالة صاخبة من عدم الرضي استجابت لدعوات التظاهر في 25 يناير عام 2011.

* إضراب عمال غزل المحلة (6 أبريل 2008)

بدأ عمال المحلة إضرابهم في ديسمبر عام 2006، لمدة 3 أيام، وقتها اضطرت الحكومة للاستجابة لمطالبهم، بصرف مكافأة سنوية قدرها شهرين كل عام تحت بند الأرباح، لكنهم بدأوا إضرابا آخرا لمدة اسبوع، في عام 2007، للمطالبة بتسحين الأجور وأوضاع العمل، وإقالة إدارة الشركة.

استمر العمال في مسيرتهم حتى إضراب يوم 6 أبريل عام 2008، الأقوى تأثيرا، والذي تمخضت عنه حركة 6 إبريل السياسية المعارضة، والتي تمددت نشاطاتها خارج الشركة لتحدث انتفاضة شعبية خرجت الى شوارع المدينة، وحطمت للمرة الأولى صورا لمبارك المعلقة في ميادين المحلة، ثم تحولت مطالبهم الصغير الى مطالب لكل عمال مصر، والتي دعت لرفع الحد الأدنى للأجور ليصل الى 1200 جنيها، واستمرت الحركة في التمدد وشحذ الهمم حتى انطلاق ثورة 25 يناير.