أكد حزب الحرية المصري، متابعته خلال الساعات الماضية بمزيد من الاهتمام ردود أفعال المواطنين بشأن تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري وقيده، خاصة وأنه يتوافق ذلك مع مبادئ الحزب التي تؤكد على الاهتمام بما يشغل المواطن البسيط ومحاولة تخفيف العبء عن كاهلهم من خلال تواجده في مجلس النواب وسن التشريعات، مشيرا إلى أنه سيتم التقديم لمجلس النواب بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل العقاري، ويأتي ذلك بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن (حزب الأغلبية) والأحزاب المتوافقة على التعديلات.
وأضاف الحزب في بيانه له مساء اليوم، أن الهدف من تعديل القانون ماهو إلا للحفاظ على حقوق المواطن الخاصة والوحدات العقارية، فضلا عن الحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها في استكمال منظومة الشهر العقاري.
كما أكد الحزب، أن التعديل التشريعي الجديد لقانون الشهر العقاري لا يتضمن نهائياً نزع ملكية أياً من الوحدات السكنية من أصحابها كما يتم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية.