قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن معدل التضخم في منطقة اليورو سيواصل تراجعه، لكنها وزملاءها أعضاء مجلس محافظي البنك المعنيين بإدارة السياسة النقدية يحتاجون لرؤية دليلا أقوى على عودة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف، وهو 2%.
وقالت لاجارد، في كلمة لها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، إن ضغوط الأجور مازالت قوية، مؤكدة أنه من المحتمل أن تصبح الأجور عنصرا ذا أهمية متزايدة في آليات حركة الأسعار خلال الفصول المقبلة.
وأضافت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أثناء مناقشة البرلمان للتقرير السنوي للبنك المركزي الأوروبي لعام 2022، اليوم الإثنين: "إنه من المتوقع استمرار عملية تراجع معدل التضخم الحالية، لكن مجلس المحافظين يحتاج إلى أن يثق في أن هذا سيقود إلى استدامة معدل التضخم عند مستوى 2% المستهدف".
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن تصريحات لاجارد تأتي قبل أقل من أسبوعين من اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي لمراجعة السياسة النقدية وقبل ثلاثة أيام فقط من بدء فترة الصمت التي تسبق الاجتماعات والتي تبلغ أسبوعا.
وأصبح هناك قناعة لدى عدد متزايد من أعضاء المجلس بأن يونيو المقبل هو الموعد المناسب لبدء خفض الفائدة الأوروبية، وإن كان هناك أعضاء يرون أنه يمكن البدء في وقت أقرب.
يذكر أن معدل التضخم في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تراجع خلال العام الماضي، ويتوقع البنك المركزي الأوروبي استمرار التراجع خلال العام الحالي، وإن كان بوتيرة أبطأ.
وكشفت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" الصادرة في وقت سابق من الشهر الحالي تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال يناير الماضي مثلما كان متوقعا، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى انخفاض أسعار الطاقة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.8% على أساس سنوي، بعدما ارتفع بنسبة 2.9% خلال ديسمبر الماضي.
وتراجع معدل التضخم الأساسي باستثناء أسعار الطاقة والطعام والكحوليات والتبغ إلى 3.3% في يناير الماضي، بعدما سجل 3.4% في ديسمبر الماضي.
من ناحية أخرى، أبقى المكتب على توقعاته بالنسبة لمعدل التضخم العام المقبل عند 2.2%.
وبحسب المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء المتوقع تراجع معدل التضخم خلال الشهر الحالي إلى 2.5%.
ومن المقرر أن تعلن وكالة "يوروستات" يوم الجمعة المقبل بيانات التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي.