قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، تخفيض عدد العاملين فى حدود أقل عدد ممكن ومقتصراً على مجموعة العمل اللازمة والضرورية لتسييره تطبيقاً لقراردولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت وزارة العدل، أن القرار سيتم تطبيقة وفقا لتجزئة ميعاد الحضور والانصراف للعاملين على دفعات، بحيث يكون حضور الموظفين أو انصرافهم خلال فترتين متتاليتين يفصل بينهما فاصل زمنى بما لايؤدى إلى التزاحم أثناء الحضور، ويكون الإنصراف بالتوازى على ذات النسق.
يأتي ذلك فى اطار ما تردد بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعى بشأن التضرر من تزاحم المواطنين على وسائل المواصلات، والحافلات العامة، أثناء إنصرافهم من العمل وعودتهم إلى منازلهم قبل تطبيق الحظر الجزئى، وتيسيراً على العاملين بديوان عام الوزارة والمصالح التابعة لها.
وفى ذات السياق شدد وزير العدل على استمرار اتباع معايير السلامة الصحية والإجراءات الإحترازية فى شأن مكافحة فيروس كورونا، وذلك باخضاع العاملين بديوان عام الوزارة عشوائياً لقياسات كشف حرارة الجسم بجهاز كاشف الحرارة عن بعد، وكذا التعقيم المتوالى يوميًا للمكاتب وطرقات مبنى الديوان.