قال عدد من أمناء وأفراد الشرطة إنهم سيوافقون على ما تدرسه وزارة الداخلية حاليا بإصدار حركة تنقلات دورية لهم، أسوة بضباط الشرطة، لكن ذلك بشروط عدةٍ.
وأكد الأمناء والأفراد الذين فضلوا عدم ذكر اسمهم لـ «الشروق»، أمس، أن شروط الموافقة على إجراء حركة تنقلات سنوية تضمن، توفير مسكن ومعيشة كاملة للأمناء وأسرهم، كما هو الحال مع ضباط الشرطة.
وأضافوا أيضًا أنه يجب توفير كل سبل الراحة لهم وأسرهم فى التنقلات داخل أماكنهم الجديدة، من خلال السير والحركة والعلاج وسبل المعيشة.
وأشاروا إلى أن ذلك أيضًا يحتاج النظر إلى المراحل التعليمية المختلفة التى يلتحق بها أبناء وأفراد الأمناء، فضلا عن وظائف زوجاتهم إن وُجد.
وقال الأمناء إن هذا القرار إذا لم يُدرس جيًدا قبل إقراره سيكون له عوامل نفسية بالسلب على حياة الأمناء العملية والشخصية، وعدد كبير جدا سيوافق عليه إذا ما توفرت شروط وسبل العيشة الجيدة.
من جانبهم اقترح عدد آخر من أمناء الشرطة، أن تكون حركة التنقلات للأمناء والأفراد داخل مراكز المحافظة الواحدة، وذلك سيوفر على الداخلية الأموال والتفكير فى الاستراحات وتوفير سبل المعيشة لأسر الأمناء.
وأشاروا إلى أنه كان ضمن مطالب الأمناء والأفراد فى الأعوام السابقة هو «التوطين»، وعدم ابعادهم عن محال إقامتهم، فكيف يتم الآن نقلهم إلى محافظات بعيدة جدا عن سكنهم وذويهم.
وقالوا إن زيادة الضغط بالقرارات والقوانين التى من الممكن أن تضر بالأمناء كنوع من العقاب الجماعى لهم على «تجاوزات فردية»، قد تجعل الكثير منهم يطلب التحويل لوظيفة مدنية.
وتدرس وزارة الداخلية إصدار قرارات بحركة تنقلات دورية لأمناء وأفراد الشرطة وعدد من القوانين الأخرى؛ بسبب التجاوزات التى يرتكبها بعضهم، وأودت بحياة عدد من المواطنين آخرهم واقعة «بائع الشاى» فى الرحاب والتى جاءت بعد قرابة شهرين من واقعة الدرب الأحمر الشهيرة فى فبراير الماضى.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، طالب من قبل وزير الداخلية، اللواء مجدى عبدالغفار، بسن تشريعات جديدة لضبط الأداء الأمنى فى الشارع، وضرورة عرض هذه التشريعات على مجلس النواب.
وأكد مصدر أمنى أن وزارة الداخلية لا تحمى أى أحد يتجاوز فى حق المواطنين، وأنه لا تهاون مع أى مخطئ من رجال الشرطة، وكل ما تسنه الوزارة من قوانين لضبط الأداء الأمنى سيتم عرضه على الجهات التشريعية مؤكدًا أن كل القوانين والقرارات تهدف لأن تكون فى صالح المواطن مع مراعاة رجل الشرطة أيضًا.