قال أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية للتطوير إن قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة فى اجتماعه الأخير سيلعب دورًا محوريًا فى دفع عجلة النمو فى القطاع العقارى، بتقليل تكلفة التمويل.

أوضح سراج: عندما تنخفض أسعار الفائدة، يصبح الحصول على التمويل العقارى أيسر وأقل تكلفة، ما يساهم فى زيادة القدرة الشرائية للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء. من الناحية الاستراتيجية، يشجع هذا التحفيز على زيادة الطلب على العقارات، سواء السكنية أو التجارية، ويعزز حركة البيع والشراء. ومن جهة أخرى، فإن المطورين العقاريين سيستفيدون من خفض الفائدة فى تخفيض تكاليف المشاريع الجديدة وزيادة الجدوى الاقتصادية للمشروعات قيد التنفيذ. فى المجمل، سيؤدى هذا إلى تسريع وتيرة النمو فى القطاع العقارى على المدى المتوسط والطويل.

خفض البنك المركزى المصرى، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثانى لهذا العام، أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات من أعلى مستوى تاريخى لها، بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 25% و26% و25.5%، على الترتيب.

وقال سراج، من المعروف أن أسعار الفائدة تؤثر بشكل كبير على تكاليف الاقتراض، وبالتالى على النشاط الاقتصادى ككل. لذلك فإن خفض الفائدة يعزز قدرة الأفراد والشركات على الحصول على تمويلات بأسعار أقل، وهو ما يشجع على زيادة الاستثمارات فى مختلف القطاعات. وفى الوقت الذى تعانى فيه السوق من بعض التحديات الاقتصادية، يمثل هذا القرار محفزًا قويًا لاستعادة النشاط الاقتصادى وتحقيق الاستقرار المالى.

خفض أسعار الفائدة سيخلق بيئة استثمارية منافسة للمطورين العقاريين، وهو ما يشجعهم على توسيع استثماراتهم وزيادة إقبالهم على التمويل البنكى. مع تراجع تكاليف التمويل، تصبح العوائد على الاستثمار العقارى أكثر جاذبية. فى ظل هذه الظروف، من المتوقع أن يسعى المطورون للحصول على تسهيلات ائتمانية ميسرة لتمويل مشاريعهم الحالية والمستقبلية، مما سيؤدى إلى زيادة حركة التطوير العقارى فى السوق. على المستوى الاستراتيجى، هذا يشجع على تبنى خطط توسعية للمطورين العقاريين الذين يسعون لتوسيع محفظة مشروعاتهم بما يتماشى مع الطلب المتزايد على الوحدات العقارية.

وبحسب ما قاله أمين فإن استمرار السياسات التيسيرية من البنك المركزى، من شأنها أن تعزز ثقة المستثمرين فى القطاع العقارى، مما سيدفعهم إلى اتخاذ قرارات استثمارية أكثر جرأة وفعالية مما سينعكس على نمو السوق العقارية المصرية بشكل كبير، وعلى المدى الطويل، نعتقد أن استمرار هذا الاتجاه سيحفز الشركات العقارية على تطوير مشروعات مبتكرة تلبى احتياجات السوق المتزايدة، سواء من حيث التوسع فى المشاريع السكنية أو التجارية. كما سيساهم فى تحفيز العديد من المشاريع الكبرى التى قد تأجلت بسبب ارتفاع تكاليف التمويل، وبالتالى ستشهد السوق العقارية مرحلة جديدة من النمو المدفوع بالتمويل البنكى منخفض التكلفة.