ــ نسعى لخفض الاحتياجات التمويلية 100 مليار جنيه بـ«تطويل» آجال سندات صفرية الكوبون
ــ إصدار سندات خضراء خلال العام المالى المقبل وسندات بإحدى العملات الآسيوية
ــ هدفنا تحقيق الاستقرار الضريبى ولا نسعى لزيادة الضرائب والرسوم
ــ برنامج دعم فنى مع صندوق النقد لتقديم المشورة الفنية خلال العام الحالى يمتد للعامين القادمين
ــ مصر تستقبل 6 إلى 8 بعثات فنية من صندوق النقد خلال العام المالى القادم
ــ تخصيص 750 مليون جنيه لمواجهة التحكيمات الدولية فى موازنة 2019 / 2020
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى: إن وزارته تستهدف تمويلا خارجيا للموازنة من 4 إلى 6 مليارات دولار خلال العام المالى 2019 ــ 2020، على أن توجه تلك المبالغ لسد الاحتياجات التمويلية للموازنة للعام المالى القادم.
وبحسب كجوك، فى حوار مع «الشروق»، فمن المخطط أن تساهم الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى والبالغة مليارى دولار فى سد الاحتياجات التمويلية خلال العام المالى القادم، ومن المتوقع أن تصل تلك الشريحة خلال شهر يوليو المقبل.
وقدرت وزارة المالية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2019/2020، بنحو 820 مليار جنيه، تتضمن العجز المستهدف وجميع أقساط القروض المستحقة، ووفقا لكجوك، تعمل وزارة المالية على خفض تلك القيمة بنحو 100 مليار جنيه من خلال تطويل آجال بعض السندات صفرية الكوبون ليصل إجمالى الاحتياجات التمويلية إلى 720 مليارا مقابل 651 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالى الحالى، بارتفاع 11%.
ويقول نائب وزير المالية للسياسات المالية، «عندنا القدرة على تمويل جميع احتياجاتنا من السوق المحلية، ولكننا نستهدف توسيع قاعدة المستثمرين فى أدوات الدين المصرية»، بالإضافة إلى توفير تمويل بأفضل شروط من حيث التكلفة والمدة الزمنية للإصدارات، مشيرا إلى أن وزارته تستهدف إصدار سندات خضراء خلال العام المالى المقبل، بالإضافة إلى إصدار سندات بإحدى العملات الآسيوية.
ويعد السند الأخضر، صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة أو مجالات توليد الطاقة النظيفة وغيرها من الأنشطة الصديقة للبيئة، بحسب البنك الدولى؛ حيث إن الاستخدام المحدد للأموال التى يتم الحصول عليها لمساندة تمويل مشروعات معينة، هو الذى يميز السندات الخضراء عن السندات التقليدية، ويقيم المستثمرون الأهداف البيئية المحددة للمشروعات التى تهدف السندات لتمويلها، وفقا للبنك.
«قطعنا شوطا جيدا مع عدد من البنوك لمعرفة آليات وشروط إصدار سندات خضراء»، وفقا لكجوك، مشيرا إلى أن وزارة المالية تعمل على دراسة إمكانية إصدار الصكوك، «ولكن لم نعلن حتى الآن عن وقت محدد مستهدف لإصدارها.. ما زلنا نعمل مع البنوك لدراسة متطلبات هذا الإصدار، وهل سنحتاج إلى تعديل تشريعى أم إصدار تشريع جديد».
استراتيجية الدين
وتوقع كجوك، أن تتراجع نسبة الدين للناتج المحلى بنهاية العام المالى الحالى لتبلغ 92%، مقابل 97% من الناتج فى يونيو السابق و108% فى يونيو 2017، «كما نستهدف خفض نسبة الدين إلى 80% من الناتج المحلى مع نهاية يونيو 2022»، مشيرا إلى أن «المالية تستهدف وصول متوسط أجل الديون المصرية فى يونيو 2022، إلى 4.5 و5 سنوات.
وبحسب نائب وزير المالية للسياسات المالية، فإن استراتيجية الدين تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين فى أدوات الدين المصرى من أذون وسندات، سواء المصدرة بالعملة المحلية أو العملات الأخرى، «نعمل على زيادة عدد المستثمرين بالدول الآسيوية مثل اليابان والصين وسنغافورا وكوريا ودول الخليج وغيرها من الدول الآسيوية للاستثمار فى أدوات الدين المصرية.. القارة الآسيوية تتميز بوجود فوائض مالية ضخمة يمكن أن توجهها للاستثمار الخارجى».
ويشير كجوك، إلى أن وزارة المالية أنشأت وحدة للتواصل مع المستثمرين الدوليين بشكل دائم ومحترف، تقوم بإعداد الدراسات للمستثمرين وتوفير البيانات المحدثة عن الاقتصاد المصرى لهم، بالإضافة إلى شرح السياسات الاقتصادية ومستهدفات الحكومة «مما يمكنهم من بناء رؤية دقيقة وسليمة ومتسقة عن الاقتصاد المصرى وكذلك تحديث توقعاتهم على أسس سليمة».
«قمنا بجولات ترويجية فى 6 دول آسيوية خلال عام 2018/2019 للترويج للأوراق المالية الحكومية المصرية سواء المصدرة فى السوق المحلية أو طروحات المالية الأخيرة بالدولار واليورو»، كما يقول كجوك، مشيرا إلى أن هدف تلك الجولات يتمثل فى العمل على زيادة حجم الطلبات على السندات المصرية المقبلة، وهو ما يساهم فى تراجع أسعار العائد على تلك السندات.
وتمتلك الحكومة المصرية برنامجين لطرح سندات دولية بالخارج فى بورصتى لوكسمبورج ولندن، بقيمة 30 مليار دولار، وآخر ببورصة أيرلندا بقيمة 12 مليار دولار.
ويقول كجوك، إن وزارة المالية اتفقت بشكل مبدئى مع بنك يوروكلير على بدء العمل فى اتخاذ الخطوات التمهيدية لربط (تسجيل) إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية بالبنك، مشيرا إلى أن الاتفاق يعد تطبيقا لاستراتيجية وزارة المالية لخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلى وخفض فاتورة خدمة الدين وتطويل متوسط عمر الدين فى المدى المتوسط، حيث تتضمن الخطة مقترحات وإجراءات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة به وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية، وبالتالى خفض تكلفتها والمتمثلة فى الفائدة المسددة للمستثمرين.
وبحسب نائب وزير المالية، فإن التسجيل فى بنك يوروكلير يساهم فى تخفيض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة لزيادة جانب الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية المصرية، كما سيفتح الباب أمام دخول مستثمرين جدد لسوق الأوراق المالية الحكومية فى مصر وجذب استثمارات كيانات مالية كبرى عالمية لسوق الأوراق المالية المصرية.
ويقول كجوك، إن وزارته تعمل على إصدار أدوات دين متغيرة العائد خلال الفترة القادمة «من الممكن خلال العامين القادمين نصدر تلك الأدوات»، على حد قوله، مشيرا إلى أن «المالية» تسعى لزيادة نسبة الإصدارات المتداولة، بالإضافة إلى استحداث أدوات تمويلية جديدة للمستثمرين بالسوق المحلية تتمثل فى التوسع فى إصدار سندات متغيرة العائد وسندات صفرية الكوبون، «أصدرنا بالفعل سندات صفرية الكوبون أخيرا بآجال 1.5 ــ 2 عاما»، هو ما ساعد على مد أجل سداد خدمة الدين للأعوام التالية مع إضافة بند لتلك الإصدارات يسمح لوزارة المالية باسترجاع تلك السندات بعد ثلاثة شهور فى حال انخفاض أسعار الفائدة فى السوق المحلية.
وبحسب كجوك، فإن «المالية» بدأت زيادة إصداراتها من السندات المحلية طويلة الأجل على حساب الأذون قصيرة الأجل وذلك مع انخفاض أسعار الفائدة فى السوق المحلية، «كنا أجلنا قرار التوسع فى إصدار أدوات الدين المحلية طويلة الأجل خلال العامين الماضيين بسبب ارتفاع أسعار الفائدة محليا، وذلك لعدم التقيد بأسعار فائدة عالية لمدة زمنية طويلة فى حالة السندات، ولكن مع انخفاض أسعار الفائدة بدأنا فى التوسع فى الإصدارات».
صندوق النقد الدولى
فى سياق متصل قال كجوك، إنه تم الاتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولى على برنامج دعم فنى لتقديم الدعم والمشورة الفنية خلال العام الحالى، على أن يمتد للعامين القادمين، «نتوقع استقبال من 6 ــ 8 بعثات فنية خلال العام المالى القادم»، وفقا لكجوك.
وانتهت أخيرا زيارة بعثة صندوق النقد الدولى للقاهرة وهى البعثة المعنية بإجراء المراجعة السادسة لنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى، فى إطار اتفاق إقراض مصر 12 مليار دولار، «البعثة عقدت اجتماعات مع قيادات وزارة المالية والبنك المركزى وبعض المسئولين فى الحكومة بوزارات مختلفة لمناقشة نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى».
واتفقت مصر مع صندوق النقد فى نوفمبر من 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار، مدته 3 سنوات، مرتبط بإصلاحات واسعة فى السياسة المالية.
موازنة 2019 ــ2020
وبحسب نائب وزير المالية، فإن موازنة العام المالى المقبل تتماشى مع مستهدفات الحكومة المعلنة، والتى تهدف لأن تكون السياسة المالية داعمة للنمو ولخلق فرص عمل وكذلك ستكون داعمة للتنمية البشرية، بالإضافة إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية.
ويقول كجوك، إن الموازنة العامة تضمنت مخصصات لبرامج الحماية الاجتماعية، خاصة بعض المبادرات ذات الأهداف التنموية المحددة، مثل توصيل الغاز للمنازل، والتى تهدف إلى توصيل الخدمة لنحو مليون وحدة سنويا من خلال توفير مخصصات بقيمة 3.5 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى توفير مخصصات كافية للعلاج على نفقة الدولة لغير القادرين ولتمويل منظومة التأمين الصحى الجديدة، حيث زادت المخصصات الموجهة لتلك المبادرات فى مجال الصحة إلى 10 مليارات جنيه بما يمثل نحو 10 أضعاف المخصصات المدرجة منذ 4 سنوات، مشيرا إلى أن أكبر زيادة فى أبواب الموازنة كانت من نصيب الاستثمارات الحكومية والتى بلغت نحو 40% لكى يتم توفير برامج الصرف الصحى والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات بالإضافة إلى توفير 7 مليارات جنيه للقرى الأكثر فقرا.
وتستهدف الحكومة، وفقا لكجوك، استمرار الخفض التدريجى لنسبة عجز الموازنة الكلى، بالإضافة إلى معدلات الدين للناتج المحلى، حيث تسعى وزارة المالية لخفض عجز الموازنة لـ7.2% من الناتج خلال العام المالى المقبل مقابل 8.4% من الناتج، متوقعة بنهاية العام المالى الحالى ومقابل نحو 9.7% فى 2017/2018، مشيرا إلى أن إعداد الموازنة العامة للعام المالى 2019 /2020 تم وفقا للتقديرات المحدثة الفعلية للموازنة العام المالى الحالى.
وبحسب كجوك، فإن وزارة المالية لا تسعى إلى زيادة الضرائب والرسوم خلال العام المالى المقبل، لأن هدفنا هو تحقيق الاستقرار الضريبى، كما نستهدف التعامل مع أى تشوهات ضريبية أو خلل فى المعاملة الضريبية، «لذلك فمن المتوقع زيادة الحصيلة الضريبية بسبب ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى والذى يعكس تحسن النشاط الاقتصادى وأى زيادة فى الأسعار.
وتهدف وزارة المالية إلى توسيع القاعدة الضريبية، واستقرار المنظومة وإضافة ممولين جدد، كما يقول كجوك، متوقعا زيادة قيمة الإيرادات من بعض البنود الضريبية خلال العام المالى المقبل، مقابل تقديرات موازنة العام المالى الحالى، «الزيادة ناتجة عن ارتفاع حصيلة الضرائب الفعلية المحققة مقارنة بتقديرات موازنة العام المالى الحالى 2018/2019»، بالإضافة إلى تبويب أفضل لبعض بنود الإيرادات وفصل البعض الآخر فى بنود جديدة، مثلما تم فى مجال الاتصالات ولكن هذا لا يعنى وجود أى ضرائب جديدة بتقديرات الموازنة».
ويقول نائب وزير المالية: إن تراجع نسبة العجز الكلى للموازنة العامة للدولة يوازيه انخفاض فى حجم اقتراض الحكومة، مشيرا إلى أن نسبة اقتراض الدولة بدأت فى التراجع، بالإضافة إلى تراجع نسبة استثمارات البنوك فى أدوات الدين الحكومية، «وهو ما يتيح للبنوك سيولة إضافية يمكن أن تستخدم لتمويل مشروعات القطاع الخاص» على حد قوله.
وأظهر البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020، أن الخزانة العامة قد تضطر لسداد تعويضات نتيجة الفصل فى بعض القضايا التحكيمية المرفوعة على الحكومة المصرية أو تسويتها وديا.
وبحسب البيان المالى، فبالرغم من وجود بعض قضايا التحكيم الدولى المقامة ضد مصر متداولة حاليا، طرف عدد من الجهات المختلفة، لكن البعض الآخر منها قد انتهى النزاع فيه خلال الخمس سنوات الماضية لصالح الدولة المصرية، «وهو ما يشير إلى أن احتمالات اضطرار الحكومة لسداد تعويضات تعتبر منخفضة»، وفقا للبيان المالى، موضحا أنه فى ضوء عدد من القضايا التى صدر فيها أحكام لصالح مصر فهناك افتراضات أن ربع هذه المطالبات ستسدد على مدى ثلاث سنوات.
ويوضح كجوك، بأن الموازنة العامة تتضمن دائما مخصصات بالباب الثانى لمواجهة التحكيمات الدولية، حيث تم تخصيص نحو 750 مليون جنيه مقابل 500 مليون جنيه فى موازنة 2018/2019.