قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القرار الوزاري بتكليف المحافظين بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء في القاهرة الكبرى والإسكندرية لم يُتخذ إلا بعد وجود ثغرات وفساد.
وأضاف خلال لقاء لفضائية «الأولى»، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تشكيل لجان مراقبة ولجان متخصصة في هذا المجال؛ لتحقيق الرقابة الشديدة، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات بالمصادرة وتحويل المخالف سواء موظف أو صاحب عقار إلى النيابة العسكرية مباشرة.
ولفت إلى أن وزارة التنمية المحلية «مهتمة بفلترة الفساد»، مشيرًا إلى أن لجان مراجعة الاشتراطات البنائية والهندسية على الطبيعة، مُطبق بها كل المواصفات الموجودة التي يجب أن تطبق.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن 6 أشهر فترة زمنية كافية لإعادة ترتيب المشكلة، وتشكيل لجان متخصصة لحل ومراجعة المشاكل على الطبيعة.
وأصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أمس الاثنين، قرارًا وزاريًا بتكليف المحافظين بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وكافة المدن الكبرى.
كما نص القرار على إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 24 مايو الجاري ولمدة 6 أشهر.