ألقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 أمام مجلس الشيوخ برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، وجميل حلمي مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، ومحمد الجبالي مستشار الوزيرة للاتصال السياسي، وهبة مغيب المشرفة على قطاع التخطيط الإقليمي، وإسماعيل يوسف المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، وأعضاء المجلس.
واستعرضت السعيد خلال البيان الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025، موضحة أن الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسية تتكامل في أبعادها وعناصرها الأساسية، تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، والحفاظ على مستويات تشغيل مرتفعة تنخفض معها معدلات البطالة إلى أدنى حد ممكن، وتوفير مظلة اجتماعية شاملة لكل أفراد المجتمع، وتحقيق الحماية خاصة للفئات منخفضة الدخل، مؤكدة حرص خطة العام المقبل على حشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تدعم تحقيق تلك المستهدفات.
وتابعت السعيد أن مشروع الخطة راعى دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والسعي لاغتنام الفرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية من خلال وضع السياسات والبرامج الحكومية اللازمة للتصدي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.
وأشارت السعيد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، بالتوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية (الصحة والتعليم والبحث العلمي) بما يتوافق مع الاستحقاقات الدستورية، وبما يتضمن ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسع التدريجي في نظام التأمين الصحي الشامل ليغطي كافة المحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضمان الأمن المائي والغذائي وتوفير نظم نقل آمنة ومستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما أكدت توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، ومراعاة التوزيع الكفء للاستثمارات العامة على مستوى المحليّات وفقًا للمعادلة التنموية التي تأخذ بعين الاعتبار الفجوات التنموية بين المحافظات، علاوة على تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر الريفية.
وتناولت السعيد الحديث حول مواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكلية التي تبناها البرنامج الحكومي، والذي يعطي أولوية لدفع عجلة النمو في القطاعات السلعية الزراعية والصناعية، والخدمات الإنتاجية كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب القطاعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية وفي مقدمتها السياحة واللوجيستيات.
وأشارت السعيد إلى الالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام، والتوجه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وزيادة فاعليته في تعظيم المردود الاقتصادي والاجتماعي، ومواصلة تطبيق موازنة البرامج والأداء ومعايير العائد والتكلفة للمشروعات المنفذة.
ولفتت إلى قيام الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحفيز مشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، وبخاصة بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجه المتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في هذا المجال.
كما تناولت الحديث حول توجه الدولة لاستهداف التضخم خاصة مع جهود الحكومة وتحركاتها لضبط أسعار السلع في الأسواق، والتوسع في توفير منافذ توزيع السلع بأسعار مخفضة ودعم خطة الإصلاحات الهيكلية التي تركز على قطاعات الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي.
وتابعت الحديث حول ملامح الخطة والتي تتضمن مواصلة الارتقاء بمستويات التشغيل، موضحة أن الخطة تستهدف توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية في مختلف القطاعات السلعية والخدمية، بما يسمح برفع نسبة المشاركة في النشاط الاقتصادي وخفض معدل البطالة.