قال وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، إنه لن يتم إرسال المراهقين البريطانيين إلى السجن، لرفضهم الامتثال للخدمة الوطنية "الإلزامية"، التي اقترحها حزب المحافظين.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن وزير الداخلية قوله إنه لن تكون هناك عقوبات جنائية على الشباب إذا رفضوا هذه الخطط في ظل حكومة يشكلها حزب المحافظين.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي ينتمي لحزب المحافظين، قد تعهد، في أول إعلان سياسي رئيسي قبل الانتخابات العامة، بأنه سيتم منح الشباب ممن يبلغون 18 عاما، الاختيار بين التجنيد في الجيش لمدة 12 شهرا، أو القيام بعمل "تطوعي" خلال عطلة نهاية الأسبوع لمدة عام.
وقال رئيس الوزراء إن هذه السياسة ستساعد على توحيد المجتمع في "عالم يفتقر إلى اليقين بشكل متزايد" وتمنح الشباب "إحساسا مشتركا بالهدف".
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن كليفرلي قوله إن "كثيرا من الشباب يعيشون داخل فقاعة في مجتمعاتهم، ولا يختلطون مع أشخاص من عقائد ووجهات مختلفة."
ورفض منتقدون من المعارضة هذه الخطط ووصفوها بأنها غير جادة، حيث قال حزب العمال إن هذا التعهد لن يؤتي ثماره أبدا، وهو بمثابة "التزام آخر لا يتوفر له تمويل."
ويسعى رئيس الوزراء إلى رسم خط فاصل مع حزب العمال بزعامة سير كير ستارمر بشأن الأمن العالمي بعد تعهده برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5ر2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وفي تصعيد لهجومه أمس السبت، قال سوناك إن الناخبين سيصبحون "في خطر" إذا تولى زعيم حزب العمال رئاسة الحكومة البريطانية في 10 داونينج ستريت لأن أعداء بريطانيا سيلاحظون أنه "ليس لديه خطة."