أعلنت وزيرة الشباب في الحكومة الألمانية ليزا باوس اعتزامها العمل على إشراك الشباب بشكل أفضل في القرارات السياسية.
وخلال مشاركتها في فعالية "مهرجان الديمقراطية" بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الدستور الألماني، قالت باوس في برلين اليوم الأحد: "الديمقراطية تحتاج إلى مشاركة الجميع".
وشارك في النقاش الذي أجرته الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر، العديد من الشباب الذين أمضوا مؤخرًا ثلاثة أيام في مناقشة المشاركة السياسية للشباب في المؤتمر الفيدرالي للشباب.
وصرحت باوس بأن الحكومة الألمانية تعمل على إعداد توصيات بشأن كيفية تحسين المشاركة السياسية للأطفال والشباب مشيرة إلى أن من المقرر أن يتم اعتماد خطة العمل في هذا الصدد من جانب مجلس الوزراء في مايو من العام المقبل.
وأضافت باوس أن توصيات الخطة ستشمل أيضًا نتائج مؤتمر الشباب الاتحادي الذي شارك فيه 200 شاب من جميع أنحاء ألمانيا. ولا يطالب هؤلاء الشباب في نتائج المؤتمر بمزيد من المشاركة السياسية وحسب، بل إنهم يطالبون أيضا بقانون ينص على جعل هذه المشاركة ملزمة.
واعترفت الوزيرة الألمانية بأن مثل هذا القانون لم يتم التخطيط له بعد، لكنها قالت إنها تعتزم بذل الجهود في إطار خطة العمل من أجل تحقيق مزيد من المشاركة. ورأت باوس أنه يجب على السياسيين أن يأخذوا مخاوف الشباب على محمل الجد باعتبارها مشاكل حقيقية، لافتة إلى أن هذا لا ينطبق على وزيرة الشباب وحسب، بل على جميع الإدارات.
وتابعت باوس أن من المهم التركيز بشكل مركزي على الأطفال والشباب وذلك بالنظر إلى التطور الديموجرافي الذي يتزايد فيه عدد كبار السن.
وأكدت أن أحد المفاتيح لزيادة المشاركة هو تخفيض سن الانتخاب إلى 16 عامًا. وذكرت باوس أنه من خلال تخفيض سن الانتخاب، يمكن لـ 6ر1 مليون شخص إضافي التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو المقبل.