قرر المستشار علي فكري، رئيس محكمة القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل 20 دعوى قضائية تطالب ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور إلى جلسة الأول من سبتمبر القادم.
يذكر أن مقدمو الدعاوى التي تطالب ببطلان الجمعية التأسيسة اختصموا فيها رئيس المجلس العسكري ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، وقالوا: "إن القرار باطل لبطلان إجراءات انتخاب الجمعية التأسيسية، لعدم قيام الاجتماع المشترك بين مجلسي الشعب والشورى بالمهمة التي حددها نص المادة 60 من الإعلان الدستوري، وهي اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين، ومخالفتهم لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في العاشر من إبريل".
واستندت الدعاوى إلى ما سمته انحراف الإعلان الدستوري لمبدأ الانتخاب المباشر من قبل الشعب لأعضاء هذه اللجنة، مما ترتب عليه سيطرة تيار الإسلام السياسي على أغلبية المقاعد بها، كما أشارت إلى أحكام القضاء الإداري باختيار أعضاء من البرلمان ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية، بالرغم من أن حكم المحكمة الإدارية قضى بعدم مشاركة نواب البرلمان في تشكيل التأسيسية.
وقد قدم الطعون عدد من المحامين والمراكز الحقوقية، من بينهم شحاتة محمد شحاتة، المحامي ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية والصادر لصالحه الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، والدكتور سيد بحيري، ومبروك محمد حسن، وخالد فؤاد، وإيهاب الطماوي، المحامون.