النائب البلتاجى: الدولة تصرف على علاج السرطان أكثر من مكاسب البلاستيك.. والدول الإفريقية بادرت بحظر الأكياس
أصحاب مصانع فى باسوس: حظر الأكياس يزيد من نسبة البطالة وتجارة بير السلم.. والضرر الصحى من درجة الفرز

بينما يناقش مجلس النواب بجدية مشروع قانون حظر استخدام الأكياس البلاستيكية فى مصر، للحد من أضرارها على الإنسان والبيئة، تسود حالة من التقرب قرية باسوس بمحافظة القليوبية، والتى تعد قلعة صناعة البلاستيك فى مصر، خشية أن يؤثر إصدار القانون على صناعتهم الرائجة منذ عقود طويلة.

كما يخشى صناع البلاستيك اتجاه مجلس النواب إلى حظر استخدام الأكياس نهائيا، وسط مخاوف من تأثير ذلك على حجم البطالة فى العمالة اليومية وفتح المجال أمام المصانع غير المرخصة للتوسع فى تلك الصناعة.

وكشف النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن انتهائه من غالبية مشروع قانون جديد ينظم عملية حظر استخدام الأكياس البلاستيكية فى مصر، موضحا أن مشروع القانون يهدف فى المقام الأول إلى وقف الأضرار الناتجة عن استخدام الأكياس البلاستيكية سواء للإنسان أو للبيئة.

ولفت إلى وجود حوالى 150 دولة متقدمة حظرت استخدام هذه الأكياس، ووفرت بدائل آمنة للبيئة والمواطنين.

ومن جهته، قال النائب محمد البلتاجى، مقدم مشروع القانون، إنه لا يزال محل نقاش فى البرلمان حتى الآن، موضحا أنه لا يستطيع الجزم أو القول إن أكياس البلاستيك هى السبب الرئيسى فى انتشار الأمراض السرطانية فى مصر، ولكن هناك الكثير من دول العالم قامت بحظر الأكياس البلاستيكية واستبدالها بالورقية، حيث توجد دول إفريقية، من بينها المغرب، بادرت بهذا الأمر، وقامت بمنع تداول الأكياس البلاستيكية وفرض عقوبات مالية على المخالف.

وتعد الدنمارك أول الدول الأوروبية التى أقرت قوانين تسهم بمنع استخدام الأكياس البلاستيكية واستخدام البدائل الصحية فى 1993، ففرضت قانونا بدفع بدل نقدى للحصول على كيس بلاستيك، ما أسهم فى انخفاض استهلاكها بنسبة 60%.

وأضاف البلتاجى أن الإحصائيات تشير إلى أن حجم التجارة فى الأكياس البلاستيكية فى مصر يقدر بـ3 مليارات جنيه فى العام الواحد، وفى المقابل نجد أن حجم إنفاق الدولة على الصحة يصل إلى 10 مليارات جنيه، حيث يكلف علاج مريض السرطان الواحد الدولة مليون جنيه سنويا، فلذلك نجد أن حجم الإنفاق على الصحة يفوق حجم هذه التجارة.

وكشف البلتاجى أن الموضوع تم مناقشته بلجنة الطاقة والبيئة منذ أسبوعين ولم تتخذ أى قرارات بعد، وتم تأجيل الموضوع إلى اجتماع آخر لدعوة الوزراء المعنيين بالأمر وهم وزراء: الصحة والبيئة والتنمية المحلية والمالية من أجل مناقشة المشروع نظرا لتعلق الموضوع بصحة المواطن بصفة خاصة وكذلك الكائنات الحية فى البحار والبيئة بوجه عام.

فى باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية، حيث تعمل أغلب القرية فى صناعة البلاستيك، لا تبدو مناقشات مجلس النواب مقنعة بل ومستحيلة التنفيذ أيضا، كونها من الصناعات الضخمة التى تدخل فى صناعات أخرى وتدر دخلا كبيرا.

ويتجاوز عدد مصانع البلاستيك فى مصر 3500 مصنع بخلاف مصانع بير السلم التى تعمل بشكل غير رسمى، بإجمالى استثمارات بلغ نحو 12.5 مليار دولار، وفقا لخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية.

ويقول شحاتة كامل، صاحب مصنع أكياس بلاستيك، إن الحكومة لا تستطيع حظر أكياس البلاستيك وإغلاق جميع مصانعها، لأنها صناعة مغذية لصناعات أخرى ومجالات متنوعه مثل التعبئة والتغليف للمنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن فى نوع واحد من الأكياس وهو ما نطلق عليه لفظ «الشنطة» المتداولة مع جميع الباعة لبيع منتجاتهم وتستهلك بشكل يومى وبنسبه كبيره جدا، حيث تختلف درجات تصنيعها بداية من فرز أول حتى درجة فرز ثالث.

واختتم كامل حديثه بضرورة تنفيذ وزارة الصحة والبيئة حملات ونشرات إعلانية تحس أصحاب المصانع على استخدام مواد صديقة للبيئة، فإذا استطعنا نشر الوعى الثقافى لدى أصحاب المصانع، سوف نعالج الموضوع بدون أن تأخذ الحكومة قرارات بحظر الأكياس البلاستيكية فى مصر، ويجب الأخذ فى الاعتبار أن تنفيذ ذلك القرار سيعمل على انتشار السوق السوداء ومصانع بير السلم.

محمد ممدوح صاحب مصنع أكياس بلاستيك بمنطقة باسوس يقول إن هناك بعض المصانع لجأت إلى استخدام مادة ضارة بالصحة تشبه الجير الأبيض فى صناعة أكياس البلاستيك، موضحا أنهم استخدموها نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة فى صناعة البلاستيك بالإضافة إلى ارتفاع الكهرباء وأجور العمالة.

وأوضح أن سعر الطن لهذه المادة يصل إلى 7000 جنيه بينما يبلغ سعر الطن البلاستيك الخام إلى 22000 جنيه.

ويشرح أنه يتم وضع وخلط نصف هذه المادة على نصف طن آخر من المادة الخام للبلاستيك، فهذه المادة هى التى تسببت فى العديد من المشاكل فى السنوات الأخيرة، مطالبا بتخفيض أسعار المواد الخام للحد من استخدام المواد الضارة للبيئة.

وذكر أن 20% من مصانع البلاستيك تعمل بتراخيص رسمية، بينما يعمل 80% منها بدون أوراق ولذلك يحب أن يكون هناك رقابة صارمة على هذه الصناعة.

ووجه ممدوح رسالة إلى أعضاء مجلس النواب: «قرار الحظر هيعود بالضرر على أصحاب المصانع المرخصة فقط والعمالة التى تعمل بها وتفتح بيوتها منها لأنه سيسمح بعمل مصانع بير السلم».

فى السياق نفسه، يرى ثروت الحوت وهو صاحب مصنع أكياس بلاستيك أيضا، أن هناك صعوبة كبيرة فى تنفيذ هذا القانون، لأن صناعة البلاستيك من أهم الصناعات فى مصر، ويعمل فيها ما لا يقل عن 10 ملايين مواطن داخل المصانع المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن اتخاذ قرار مثل ذلك يزيد من نسبة البطالة فى الأعمال الحرة وكذلك الفنيين من أصحاب المؤهلات العليا المتخصصة فى تلك الصناعة.

ويقول تامر أبوعلى، الذى يعمل فى تجارة وتوزيع أكياس البلاستيك منذ 7سنوات، إنها سلعة أساسية لا غنى عنها ولا يوجد بديل يؤدى نفس الغرض، مشيرا إلى أن فكرة استبدال أكياس البلاستيك بالورق لن تجدى نفعا لأن الورق غير ملائم للعديد من السلع مثل اللحوم والألبان والملابس والخبز.