شعراوي: الوزارة تسعى للمساهمة بقوة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة

شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية التوقيع على بروتوكول للتعاون بين الوزارة والإتحاد لتنفيذ مبادرة "شغلك في قريتك" لتوفير قطع الأراضي اللازمة بعدد من القرى بالمحافظات لإقامة مجمعات صناعية وإنتاجية لتنفيذ مشروعات يستفيد منها أبناء تلك القرى.
وقال شعراوي، في تصريحات له أمس، إن المبادرة تأتى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية القري المصرية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يسهم فى توفير فرص عمل للمرأة و الشباب من الجنسين وبصفة خاصة الفتيات والمرأة و رفع مستوى معيشة المواطنين .
وأشار إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتوفير حوالى 384 قطعة أراضى بمساحات مختلفة فى عدد من القرى بالمحافظات ، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لافتا إلى أنه سيتم تخصيص الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات وفقاً لطبيعة الأنشطة المحددة ، واستخراج التراخيص اللازمة للانشاءات والأنشطة غير الصناعية .
ونوه إلى أن الوزارة ستقوم أيضاً بمراجعة العقود الخاصة بتخصيص الأراضي ومتابعة توصيل المرافق العامة لهذه المواقع طبقاً لاحتياجات كل مشروع ، وتنظيم ورش العمل والندوات وإعداد الكتيبات اﻹرشادية والمطبوعات .
وأوضح الوزير أنه سيتم الإستفادة من إمكانيات وخدمات وخبرات برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية بالوزارة لدعم وتمويل بعض المشروعات المطلوب تنفيذها بقرى محافظات المرحلة الأولى وهى الفيون والمنيا والإسماعيلية والمنوفية، ومتابعة قيام المحافظين بالإشراف المباشر على المشروع لتذليل كافة المعوقات الخاصة بعمليات الانشاء والتشغيل واستخراج التراخيص المطلوبة .
وشدد شعراوى على تبني الوزارة للمبادرة لتحقيق التنمية المجتمعية والمستدامة في جميع المحافظات ودفع عجلة الاقتصاد والحد من الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن وتحسين مستوى المعيشة لمختلف الأسر.
وأضاف شعراوي أن الوزارة تسعى للمساهمة بقوة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والتنسيق بين مختلف الجهات لتنمية وتطوير المجتمعات المحلية ووحدات الإدارة المحلية، وفيما يخص النتائج المتوقعة من هذا البرتوكول، لافتا إلى أنه على رأسها توفير فرص عمل و تنمية وتطوير المشروعات الحرفية ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتطوير نظم إنتاج بتوفير منتجات للسوق المصري والتصدير.
وأكد أن هذا سيسهم أيضاً فى النمو الاقتصادي للقري المصرية والمساهمة في القضاء على البطالة داخل القرية، وذلك من خلال توفير فرص العمل المباشرة بحوالى 100 ألف فرصة عمل) وزيادة دخل الأسرة من خلال زيادة معدلات التشغيل وكذا زيادة القدرة التنافسية للصناعات كثيفة العمالة من خلال تخفيض النفقات المالية "مقابل نقل العمال".
ومن جانبه، قال رئيس اتحاد الصناعات، إن الاتحاد قام بالتنسيق مع إحدى شركات الإستثمار والتنمية لتوفير مبلغ 60 مليون جنيه للبدء فى إنشاء المجمعات والوحدات الصناعية فى محافظات المرحلة الأولى، مشيرا إلى أنه تم معاينة الأراضي المخصصصة للتأكد من ملائمتها للمشروعات المقترحة لسرعة البدء فى التنفيذ وسيتم تعميم التجربة فى باقى المحافظات بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الكبرى، وتقديم مقترح بالصناعات التى يمكن تنفيذها بالمجمعات الصناعية حسب احتياجات السوق المحلى.
وأشار السويدى إلى أنه سيتم ربط المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بالمشروعات الأكبر بنظام سلاسل القيمة وسلاسل الامداد مع تقديم الدعم الفنى لإدارة وتنفيذ المشروعات، لافتا إلى أن الاتحاد يسعى لتطوير ودعم الأنشطة الصناعية وانتشار المجمعات الصناعية بالإضافة إلى رغبته في تسخير كل الإمكانيات المتاحة بالتعاون مع شبكة كبيرة من الشركاء الصناعيين والمستثمرين وأبناء الوطن .