طالب تحالف واسع من المنظمات المدنية، الحكومة الألمانية بتخصيص المزيد من الأموال في الميزانية العامة لدعم الأطفال والأسر في ألمانيا.
وجاء في مناشدة مشتركة ضمت 49 منظمة و3 علماء: "الاستثمارات في الأطفال والمراهقين هي استثمارات في الازدهار والديمقراطية".
وطالبت المنظمات، الحكومة الألمانية بزيادة كبيرة في المخصصات المالية للتعليم ومكافحة فقر الأطفال والحد من نقص العمال المهرة، على سبيل المثال.
وكتب الموقعون في المناشدة التي ضمت - من بين جهات أخرى - الاتحاد الألماني للشئون الاجتماعية والاتحاد الألماني للنقابات العمالية والوكالة الألمانية لمساعدة الأطفال: "قائمة المشكلات طويلة وتتراوح من نقص العمال المهرة، مرورا بفترات رعاية الأطفال التي لا يمكن الاعتماد عليها في الحياة المهنية، وصولا إلى المراحيض المتداعية في المدارس".
وانتقدت المناشدة، أنه يتم الآن حرمان بعض الأطفال في ألمانيا من "فرصة حقيقية للتنمية". وأكد الموقعون أنه بدون استثمارات في فرص الشباب، فإن مستقبلهم سيكون معرضا للخطر.
وكان مجلس الوزراء الألماني، وافق أول أمس الثلاثاء على خطط وزير المالية لارس كلينجبايل للميزانية العامة لهذا العام والعام المقبل.
وبالنسبة للعام الحالي، تنص مسودة الميزانية على نفقات إجمالية تقدر بـ503 مليارات يورو، بزيادة قدرها نحو 6% مقارنة بالعام الماضي.
وتعطي الميزانية الجديدة، أولويات واضحة للإنفاق على سياسة الدفاع والبنية التحتية المتداعية.
ووفقا لوزارة شئون الأسرة الألمانية، تخطط الحكومة لإنفاق ما مجموعه 6.5 مليار يورو من الصندوق الخاص للتنمية البالغ 500 مليار يورو على الرعاية النهارية للأطفال والتعليم الرقمي.
وستكون أموال الصندوق متاحة لمدة 10 سنوات اعتبارا من العام المقبل.