قال النائب أحمد السجيني، رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يحقق امتيازات ومكتسبات لمن يرغب، مشيرًا إلى أن القانون تمت إساءة تسويقه بشكل غير مسبوق.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن «التصالح على مخالفة البناء يواجه في الدول بعقوبة وجزاء»، واصفًا إصدار الدولة تشريع لتقنين الخطأ بـ«الهدية».
وأوضح أن القانون تمت مناقشته من الحكومة والبرلمان وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا: «على الحكومة وكل الوزارات المعنية تسويق القانون بمتغاه وأطرافه الحقيقية».
وذكر رئيس محلية النواب، أن أطراف القانون هم؛ مالك العقار من بنى برجًا وباع الشقق للمواطنين، ومالك العقار ويقطن به هو وأولاده، أو المالك المستتر الكاحول، أو صاحب الشقة مشتري الوحدة من البرج، ثم الحكومة ممثلة في التنمية المحلية والمحافظات ووزارة الإسكان ورئاسة مجلس الوزراء، وأخيرًا البرلمان والأجهزة التي تراقب وترصد.
وأشار إلى وجود احتقان في الشارع مبني على أساس التضارب الشديد في التصريحات الصادرة، متابعًا: «بعض الصفحات والمواقع أخذت عدم فهم البعض وتضارب التصريحات التنفيذية وتسيء للسؤولين عند محاولة شرح الموضوع ببساطة».
ونوه أن الأجهزة التنفيذية التي تستقبل المواطنين كان من الواجب أن تكون مدربة، مضيفًا: «اللائحة شيء والتنفيذ على الأرض شيء، وهناك تصريحات رسمية من متحدثين رسميين تناقض بعضها البعض».