سعادة: مجدية للمواطنين المدخرين للدولار لحفظ قيمة أموالهم
شفيع: العائد لا يتناسب مع زيادة معدلات التضخم والمستوى العام للأسعار
يرى عدد من الخبراء والمحللين، أن الشهادات الدورلاية ذات العائد المرتفع التى طرحها بنكا الأهلى ومصر، محاولة جديدة من القطاع المصرفى للدولة لاجتذاب تحويلات المصريين بالخارج، وجمع أكبر قدر من العملة الأجنبية، ولكنها لن توفر السيولة الدولارية بالحجم المتوقع، موضحين أنها ستكون مجدية أكثر للمواطنين الذين يحتفظون بالدولار لمجرد حفظ قيمة أموالهم فقط وللمستثمرين داخل القطاع المصرفى.

وطرح بنكا الأهلى ومصر، أمس شهادتين دولاريتين للمصريين والأجانب بسعر فائدة 7% و9% ذات آجال 3 سنوات، وبعائد يصل 27% مدفوعا مقدمًا عن الـ 3 سنوات، بدوريات صرف عائد شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية.

وأوضح البنكان أن الشهادة الدولارية للعائد 7% سنويا، يبدأ شراؤها من ألف دولار، أما الشهادة الثانية ذات آجال 3 سنوات للعائد السنوى 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالى مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد فى تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار، ويبدأ شراؤها من ألف دولار.

قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، إن طرح الشهادات الدولارية خطوة طبيعية من الجهاز المصرفى للدولة لجذب المزيد من العملة الأجنبية لتوفير الالتزامات المطلوب سدادها، و«لكن لا أعتقد أن تجذب جزءا كبيرا من العاملين بالخارج»، مضيفا أن السوق الموازية من الممكن أيضا أن تنشط وترتفع فيها أسعار الصرف بهدف الاستحواذ على الدولار وبالتالى ستكون جاذبا أكبر لتحويلات العاملين بالخارج.

ويرى شفيع أن الشهادات من الممكن أن تكون جاذبة لجزء صغير من حملة العملة الأجنبية من أصحاب المبالغ الصغيرة، لكن الجزء الأكبر ممن يملكون الدولار بكميات كبيرة تجار، «ولا أعتقد أن يتجهوا إلى البنوك»، خاصة أن العائد لا يتناسب مع زيادة معدلات التضخم والمستوى العام للاسعار، بحسب قوله.

وأضاف أن الشهادات ستواجه عقبة تتمثل فى حجز أصل المبلغ 3 سنوات، وبالتالى لن يقبل المستثمر عليها، كما أن العاملين بالخارج يحولون أموالهم بهدف الاستثمار، ولن يضعونها فى شهادة 3 سنوات، وبالتالى ستظل السوق الموازية أكثر جاذبية. «الشهادات مشابهة لمبادرة السيارات ولن تلقى قبولا قويا».

ويرى محمد حسن، مدير صناديق الاستثمار بشركة أودن للاستثمارات المالية، أن الشهادات الجديدة ستكون جيدة للمستثمرين داخل القطاع المصرفى الذين لديهم شهادات وودائع أو حسابات دولارية بدون فوائد، «لكن لا أعتقد أن تجذب مستثمرين جددا من خارج القطاع، أو توفر السيولة الدولارية المطلوبة بالحجم المتوقع».

وأضاف، أن هذه الشهادات لن تجذب المستثمرين من السوق السوداء خاصة أن المستثمر فيها يحقق عائدا أعلى وسريعا بدلا من حجز الأموال فى البنوك لـ3 سنوات، و«لكن من الممكن أن تجذب جزءا من المصريين العاملين بالخارج»، خاصة أن فكرة الحصول على قرض بضمان الشهادة جيدة.

من جانبه قال أحمد معطى، المدير التنفيذى لشركة «فى أى للاستثمارات»، إن الشهادة الجديدة ذات عائد كبير يحدث فى مصر لأول مرة ومن الطبيعى أن تجذب عملة أجنبية، وأن يتم الاقبال عليها، «لكن لا أعتقد أن يكون ذلك بشكل كاف أو أن توفر حصيلة دولارية بشكل كبير».

وأوضح منصف مرسى، رئيس قسم البحوث فى «سى أى كابيتال»، أن الشهدات الدولارية عوائدها جيدة ومن المفترض أن تجذب جزءا من المستثمرين، حيث تعتبر أعلى الفوائد الموجودة وسنرى نتائجها خلال الفترة المقبلة، موضحا أن توجه البنوك حاليا هو زيادة العائد على الشهادات الدولارية بعد أن كانت تهتم فقط بعوائد الشهادات العملة المحلية.

وتوقع مرسى، أن تكون الشهادات جاذبة بشكل أكبر للمصريين بالداخل الذين يحتفظون بالدولار بغرض الحفاظ على قيمة أموالهم وليس بغرض الاستثمار.

ويرى هانى أبو الفتوح، الخبير المصرفى، أن طرح الشهادات الدولارية من الممكن أن يجذب جزءا من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، موضحا أن طرح الشهادات ليس له علاقة بتعويم الجنيه، لكنه جاء وفقا لتطبيق مبادرات الدولة لجذب الدولار.

وبحسب أبو الفتوح، ربما تدرس باقى البنوك الخاصة جدوى إصدار أوعية ادخارية بالدولار بعائد مميز على خطى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر.

من جانبها قالت سارة سعادة، محلل أول اقتصاد فى بنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن طرح الشهادات الدولارية الهدف منه جذب الدولار من المستثمرين بالداخل والخارج وتعتبر ذات عائد مرتفع مقارنة بالشهادات الأخرى، ومن الممكن أن تجذب شريحة من المستثمرين خارج القطاع المصرفى، لكن لا يمكن توقع حجمها حاليا، ويجب أن ننتظر حتى نرى حجم الإقبال عليها، «نأمل أن تنجح فى جذب شريحة كبيرة من المستثمرين».

وأضافت سعادة، أن هذه الشهادات ستكون مجدية وجاذبة أكثر للمواطنين الذين يحتفظون بالدولار لمجرد حفظ قيمة أموالهم فقط، أو الذين لديهم شهادات بنكية أخرى بعائد أقل.