كشفت تقارير صحفية تركية عن تطورات جديدة في الأزمة المتعلقة باستخدام اسم محمد صلاح في الحملات التجارية والإعلانية داخل تركيا، بعدما تحرك نادي طرابزون سبور عقب تلقيه تحذيرًا قانونيًا من مكتب المحاماة البريطاني الذي يمثل النجم المصري.
ووفقًا لموقع 61saat التركي، بدأت إجراءات قانونية ضد 21 شركة في طرابزون ومدن تركية أخرى، بسبب استخدام اسم صلاح في حملاتها التجارية، فيما تجاوز إجمالي المطالبات والإجراءات القانونية المرتبطة بهذه الشركات 50 مليون ليرة تركية، بحسب ما أورده الموقع.
وكان طرابزون سبور قد أصدر بيانًا حذر خلاله الشركات من استخدام اسم محمد صلاح في الحملات الإعلانية والترويجية أو المواد الدعائية خارج نطاق الأنشطة التجارية للنادي، ما لم تحصل على التصاريح اللازمة.
وأشار التقرير إلى أن تحرك طرابزون سبور لم يكن قرارًا داخليًا من النادي فقط، موضحًا أن مكتب المحاماة الذي يمثل محمد صلاح في إنجلترا وجه تحذيرًا قانونيًا رسميًا إلى النادي.
وتخضع حقوق استخدام أسماء نجوم كرة القدم وصورهم وحقوقهم التجارية لحماية تعاقدية، فيما طلب ممثلو صلاح، وفقًا للتقرير، من طرابزون سبور اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاستخدام التجاري غير المصرح به لحقوق اللاعب.
وعقب التحذير القانوني، بدأ طرابزون سبور اتخاذ الإجراءات المطلوبة في إطار التزاماته التعاقدية والقانونية تجاه محمد صلاح.
وأوضح التقرير أن الهدف من تحذير النادي كان منع استمرار الشركات في استخدام اسم اللاعب ضمن حملاتها التجارية، وما قد يترتب على ذلك من تبعات قانونية.
ورغم التحذير، لم تنتبه بعض الشركات إلى الأمر، بينما لم تتوقع شركات أخرى أن يؤدي استخدام اسم صلاح إلى إجراءات قانونية بهذه القيمة.
وبحسب المعلومات التي أوردها الموقع التركي، طالت الإجراءات القانونية 21 شركة تعمل في طرابزون ومدن تركية مختلفة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي المطالبات والعقوبات القانونية المتعلقة بهذه الشركات تجاوز 50 مليون ليرة تركية.
كما أزالت بعض الشركات إعلاناتها وحملاتها التي تضمنت اسم صلاح بعد صدور التحذير، إلا أن الإجراءات القانونية استمرت بشأن الاستخدامات السابقة.
وذكر التقرير أيضًا أن بعض أصحاب المتاجر تلقوا اتصالات من محامين لإبلاغهم ببدء إجراءات قانونية بحقهم.
ونقل التقرير عن عدد من أصحاب الشركات تأكيدهم عدم وجود أي نية لديهم للإضرار بطرابزون سبور أو محمد صلاح.
وأوضح أصحاب المتاجر أن التعرض لمبالغ مالية كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية يمثل عبئًا كبيرًا عليهم، مشيرين إلى أنهم لم يتوقعوا أن يؤدي استخدام اسم صلاح في حملاتهم التجارية إلى تبعات قانونية بهذه الضخامة.
ولفت التقرير إلى أن بعض الشركات التي شملتها الإجراءات كانت قد رعت طرابزون سبور أو قدمت دعمًا للنادي في فترات سابقة.
وتسلط التطورات الأخيرة الضوء على ضرورة حصول الشركات على التصاريح والحقوق التجارية اللازمة قبل استخدام اسم محمد صلاح في الإعلانات أو الحملات التسويقية والترويجية.
ولا تقتصر المسألة، وفقًا للتقرير، على إزالة الإعلانات من منصات التواصل الاجتماعي، إذ يمكن أن تخضع الاستخدامات السابقة أيضًا لإجراءات قانونية.
وبحسب موقع 61saat، فإن القضية لا تتعلق بإجراءات رقابية إعلانية اتخذها طرابزون سبور بشكل منفرد، وإنما بتحرك جاء في أعقاب مطالب قانونية من ممثلي صلاح، في ظل الالتزامات التعاقدية للنادي تجاه اللاعب.
وبذلك، قد يؤدي استخدام اسم محمد صلاح في حملة تجارية دون الحصول على الحقوق والتصاريح اللازمة إلى مطالبات قانونية تصل إلى ملايين الليرات التركية.