قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017، تشير إلى وجود مليون و800 ألف وحدة سكنية يسكنها مليون و600 ألف مستأجر إيجار قديم، ما يعني وجود 236 ألف مستأجر يمتلكون أكثر من سكن.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الشمس" أن هذه الأرقام تراجعت في الوقت الحالي، موضحا أن نسبة وحدات الإيجار القديم كانت تمثل 28% من إجمالي الوحدات في مصر عام 1986، بينما تراجعت إلى 7% في 2017، متوقعا ألا تتعدى 2% إلى 3% حاليا.
وأوضح أن تقدم نحو 100 ألف مواطن لحجز السكن البديل يعود إلى سببين، الأول يرجع لتردد المواطنين لعدم معرفة النطاق الجغرافي للوحدات ومدى تمتعها بالعمران، بينما السبب الثاني يعود إلى انتشار دعوات تحثهم على عدم التقديم بدعوى خسارة القضية.
ووجه نصيحته للمستأجرين بضرورة التقديم لحفظ حقوقهم بصرف النظر عن أي أحكام قضائية، قائلا: "أقول للناس رأيي المتواضع البسيط، قدموا بدل ما تكونوا لا قدمتوا ولا القانون تم تعديله وتبقوا في مشكلة، قدموا وامشوا في الإجراءات وتبقى وضعت قدمك في هذا الأمر.. القضية لا علاقة لها بالتقديم على السكن البديل، ولو المحكمة الدستورية قالت كلام ثاني على العين والرأس".
ودعا الحكومة إلى تذكر تعهدها الصادر على مدار يومين خلال مناقشات شهر يوليو في مجلس النواب بحصر الأراضي الفضاء المملوكة للوزارات داخل الكتل السكنية لبنائها، مستشهدا بلقائه مواطنا في سن الـ 83 عاما تساءل عن مصيره عند بلوغه سن التسعين حال رفض المالك التمديد له، مشددا في الوقت ذاته أن الحل يكمن في بناء تلك المساحات لتيسير الأمر على الطرفين.