قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من المرشد العام للجماعة الإخوان محمد بديع و38 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة باسم "قطع طريق قليوب الزراعي" إبان عزل الرئيس السابق محمد مرسي من منصبه، والمتهمين فيها بالقتل والتحريض على العنف، وأيدت "النقض" حكم الجنايات مع إلغاء الغرامة المقررة بحق المتهمين.
وبذلك يكون حكم الإدانة نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن من قبل المتهمين.
وكانت نيابة النقض، أوصت في رأيها الاستشاري غير الملزم لمحكمة النقض بقبول الطعن من حيث الشكل لصحة الإجراءات القانونية المتبعة فى تقديمه، وفي الموضوع بالغاء أحكام السجن وإعادة محاكمة المتهمين الطاعنين من جديد.
وطالب دفاع المتهمين الطاعنين بتأجيل نظر الطعن لحين الاطلاع على مذكرة نيابة النقض، واستند الدفاع في مذكرة الطعن على حكم الجنايات إلى بطلانه بسبب ما اعتبره خطأ في تطبيق القانون وتفسيره، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، وبطلان إجراءات الضبط الجنائي، وبطلان تحقيقات النيابة العامة وقاضى التحقيق، بحسب الدفاع.
وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار حسن فريد، قضت بمعاقبة كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والقيادي بالجماعة محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، وأحمد دياب ومحسن راضي عضوا مجلس النواب سابقًا، و 32 أخرين من أعضاء الجماعة بالسجن المؤبد وتغريمهم 20 ألف جنيه، وتقدموا جميعًا بالطعن، فيما تضمن حكم الجنايات معاقبة 8 متهمين هاربين (غيابيًا) بالإعدام شنقًا، ولم يتمكنوا من الطعن.