قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، اليوم الاثنين، إن فرنسا ستواصل فرض قيود على الاحتجاجات واسعة النطاق بسبب تكاليف المعيشة؛ وذلك لتجنب وقوع أعمال شغب عنيفة مثلما حدث منذ أسبوع.
وأضاف لشبكة «بي إف إم تي في»: «لكي أكون صريحًا للغاية، فإن الوضع خلال الأيام المقبلة لن يكون مختلفًا عما شاهدناه حتى الآن».
ويشار إلى أن الاحتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بتحسين أحوال التعليم قد صاحبتها أعمال عنف ونهب في عدة مدن في 17 أكتوبر الجاري، حيث تم اتهام نشطاء متشددين يساريين باختراق المظاهرات واستخدامها فرصةً للتسبب في فوضى.
وردت السلطات الفرنسية من خلال تطبيق حظر تجوال على مستوى المدن وتقييد عدد المظاهرات مطلع هذا الأسبوع.
وقالت وزارة الداخلية إن التواجد الشرطي المكثف أمس الأول السبت منع اندلاع موجة عنف أخرى مقارنة بالأسبوع السابق، ولكن أُلقي القبض على 1435 شخصًا، في حين أُصيب أكثر من 150 متظاهرًا و267 رجل شرطة.
وقال نونيز، اليوم الاثنين، إن المحافظين سيقررون بشأن حظر التجوال في أكثر من 12 مدينة بالتشاور مع العمد.
وأضاف أن فرنسا سوف تبقي على حظر المظاهرات وسط المدن بسبب الخطورة على الأمن العام.
ومن المقرر أن يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة غير معلنة إلى مارسيليا اليوم، التي شهدت أعمال عنف ونهب منذ نحو أسبوع.
ومن ناحية أخرى، من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بممثلي الطلاب اليوم لمناقشة مطالبهم بشأن تحسين أحوال المدارس وتعيين المزيد من المدرسين.