حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 4 ديسمبر القادم؛ لنظر دعاوى بطلان الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بتاريخ الأربعاء الماضي.
وتضمن الإعلان الدستوري الجديد إعادة محاكمات رموز نظام مبارك والفترة الانتقالية، وتغيير النائب العام، وتحصين قرارات الرئيس ومجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور من قضايا الحل المنظورة أمام جميع المحاكم.