قال محمود بدر مؤسس حركة تمرد، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه امتنع عن التصويت داخل اللجنة بشأن مادة محاكمة المدنيين عسكرياً وفقاً لبعض الاستثناءات، ولكن هذا لا يمنع أحقية القوات المسلحة في كتابة المواد التي تخصها في الدستور المقبل، حسب قوله.
وضرب "بدر" مثالاً، خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة» الذي يذاع على فضائية «المحور»، بالعمليات الإرهابية التي تشهدها سيناء في الفترة الأخيرة، طارحاً سؤالاً "هل يجب محاكمة من ثبت اشتراكه في عملية إرهابية أو انتحارية محاكمة مدنية قد تصل إلى سنوات؟ بل يجب محاكمته أمام محكمة عسكرية وبشكل عاجل، على حد تعبيره.
وقال مؤسس حركة تمرد، إن القوات المسلحة تلقى قبولاً من الشعب المصري، بسبب كثرة الأحداث الإرهابية التي أسفرت عن مقتل الجنود والضباط.
وأضاف أن لجنة الخمسين حرصت على كتابة استثناءات محاكمة المدنيين عسكرياً في الدستور، وعدم السير على درب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور السابقة، والتي اكتفت بكتابة "لا يجب محاكمة المدنيين عسكرياً إلا في الجرائم التي تضر القوات المسلحة"؛ مما يجعلها مادة غير محددة الهدف، حسب قوله.