أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا قالت فيه، إنه في إطار متابعة التصريحات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بشأن تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة 600 مليار جنيه خلال عام 2015، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل، والمستشار هشام بدوي نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقصي الحقائق ودراسة ما جاء في هذه التصريحات، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عاجل للعرض على السيد الرئيس وإطلاع الرأي العام على نتائج أعمالها في إطار من الشفافية الكاملة.
يذكر أن ما ذكرته وسائل اﻹعلام عن حجم تكلفة الفساد، كان منسوبا للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ثم أوضح الجهاز في بيان رسمي أصدره أمس السبت أن القيمة المذكورة وهي 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في 4 أعوام من 2012 إلى 2015 وليس في عام واحد.