قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، تلقت أكثر من 430 شكوى منذ بدء عملها في نوفمبر 2025، مضيفًا أن عدد الشكاوى التي تلقتها مباشرة لا يتجاوز الـ65، وأن البقية تمت إحالتها من النيابة العامة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e"، أن مسئولية اللجنة تقتصر على تحديد تواجد الخطأ الطبي من عدمه، ومدى شدّته، أو تعلقه بالمضاعفات غير المرغوب بها نتيجة العلاج، موضحًا أنها غير مسئولة عن الفصل القضائي.
وأشار إلى أن للمواطن الحق في تقديم الشكوى عبر مسارين، سواء للنيابة العامة، أو للجنة مباشرة، موضحًا أن المسار الأخير هو الأسرع لأن اللجنة تنظر في الشكوى مباشرة بدل انتظار إحالة النيابة.
وتابع أن الـ42 شكوى التي تم إرجاعها للنيابة العامة، بُحثت من الناحية الفنية والعلمية، واعتمد الرأي الفني للجان الفرعية في الواقعة، من قبل اللجنة العليا قبل الإعادة، موضحًا أن رأيها فني وليس ملزمًا، وأن القرار النهائي بيد القاضي المختص، ومضيفًا أن للمريض الحق بالتظلم على نتائج التقرير ليعاد عرضه على لجنة أخرى.
وشدد على أن معدلات الأخطاء الطبية في مصر منخفضة أو مساوية للنسب العالمية، لافتًا إلى أن الشكاوى جاءت من التخصصات عالية الخطورة، كجراحات المخ والأعصاب، أو النساء والولادة وغيرها.
ولفت إلى أن معدلات فحص الشكاوى التي تلقتها اللجنة متناسبة، موضحًا أن اللجنة تفحص جميعها بدقة، وتلتقي مع الشاكي والمشكو منه، ثم تراجع التقارير الطبية للوصل لاستنتاجها.
وذكر أن للمريض وأهله إذا كان قاصرًا أو غير مدرك، الحق في معرفة المضاعفات المترتبة عن التدخلات الجراحية، لافتًا إلى أن تفويض تحمل المريض للمسئولية كاملة المترتبة عنها لا يعفي من المسئولية الطبية.
وذكر أن القانون فرض عقوبات أخرى في حالة التعدي على طواقم المنشأت الطبية، سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة، مضيفًا أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أصر على إضافة هذه المادة في قانون المسئولية الطبية، للتأكيد على عدم قبول الوزراة أي تعدي على طواقمها، وللإشارة إلى الوسائل الشرعية للحصول على الحقوق.
وانتهت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، برئاسة الدكتور حسين خالد، من فحص 42 قضية وأحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدة الالتزام بنصوص القانون والتفريق بين الخطأ الطبي والمضاعفات.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي، أن إجمالي الشكاوى الواردة منذ 1 نوفمبر 2025 بلغ 430 شكوى، منها 65 مقدمة مباشرة والباقي محول من النيابة، كما تم وضع جدول مكثف لفحص 222 قضية عبر اللجان الفرعية في الفترة من 26 يناير حتى 3 فبراير 2026، وتم خلال الاجتماع مناقشة تفعيل لجنة التسوية الودية، وإطلاق موقع إلكتروني تفاعلي وخط ساخن لتلقي الشكاوى وضمان سرعة الاستجابة، بالإضافة إلى متابعة تشكيل الأمانة الفنية للجنة واعتمادها بالتنسيق مع الجهات المختصة.