قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم دراسة كافة حالات ضحايا ومصابي حادث اصطدام واحتراق جرار محطة سكك حديد مصر، ولو وجدت حالات في حاجة لمعاشات سيتم صرفها، بالإضافة إلى توفير واتخاذ كافة الخطوات المناسبة للعلاج، مؤكدة أن كل من له حق سيحصل عليه.
جاء ذلك ردًا علي ما أثير بشأن انخفاض قيمة التعويضات التي أقرتها الحكومة لضحايا الحادث بـ٨٠ ألف جنيه للمتوفى والمصاب بعجز كلي، و٢٥ ألف جنيه.
وتقدمت «والي»، بخالص العزاء لأسر المتوفين وتمنت الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن التوجيهات الرئاسية تضمنت تقديم العلاج اللازم للمصابين في هذا الحادث الأليم.
وأكدت «والي»، أن المجمعة التأمينية تحدد التعويضات اللازمة لضحايا الحادث وسيتم إعلانها فور الانتهاء منها.
وردًا على سؤال بشأن التعويضات المقرر صرفها، قالت إن التقرير الطبي وطبيعة الإصابات هي التي سيُقدر على أساسها قيمة التعويض، مضيفة: «لا يوجد شيء يعوض حياة الانسان، ولكن هذه التعويضات بمثابة مساندة من الدولة لهم».
وتابعت: «يوجد بالدولة صندوق كوارث تقدم منه التعويضات».