وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على قانون "استعادة الطبيعة" للحفاظ على البيئة وإعادة الموائل إلى حالتها الطبيعية في الاتحاد الأوروبي.
وبموجب قانون "استعادة الطبيعة" الأوروبي الذي أثار جدلا حادا، من المقرر أن يتم إعادة تشجير المزيد من الغابات، وإعادة ترطيب أراضي الخث الجافة، وإعادة الأنهار إلى حالتها الطبيعية لتتدفق بحرية.
وقبل إجراء عملية التصويت لم يتضح ما إذا كان البرلمان سيصوت لصالح القانون.
وأيد 329 نائبا أوروبيا القانون، في حين عارضه 275 نائبا، وامتنع 24 نائبا عن التصويت، وفقا للإحصاء الأول للبرلمان.
ويهدف قانون الحفاظ على البيئة إلى إعادة تأهيل ما لا يقل عن 20% من المناطق البرية والبحرية في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 وجميع النظم البيئية التي تحتاج إلى إعادة التأهيل بحلول عام 2050.
ولا يزال القانون بحاجة إلى موافقة رسمية من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والذي هو في المعتاد إجراء شكلي.
وقال "الصندوق العالمي للطبيعة"، في بيان، إن التصويت لصالح القانون يحمي مواطني الاتحاد الأوروبي "في وقت تجتاح فيه الفيضانات والجفاف والحرائق القارة".