هشام يونس: اللائحة تخرق الدستور وتمثل ردة قانونية
قال محمد سعد عبدالحفيظ، مدير تحرير "الشروق" وعضو مجلس نقابة الصحفيين، إن مصر تعيش حالياً أسوأ فترة فى تاريخ الصحافة المصرية، بسبب قرارات منع وحجب المواقع والصحف، إلى جانب التدخل فى محتوى المادة المنشورة.
وأضاف عبدالحفيظ خلال ندوة "الصحافة والأمن القومى" والتى نظمها حزب المحافظين مساء اليوم، أن لائحة الجزاءات التى أقرها المجلس الأعلى للإعلام، مخالفة لمواد الدستور، والتى حظرت الرقابة على الصحافة والإعلام، إلا فى حالتى الحرب والتعبئة العامة، وهو ما لم تأخذه اللائحة فى الإعتبار، كما أن اللائحة تنص على وجود "لجان تفتيش" على الصحافة والإعلام.
وأكد عبدالحفيظ، أن مجلس نقابة الصحفيين يتجه إلى الطعن على لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى القضاء الإدارى، مؤكداً أنه تم التواصل مع معظم أعضاء المجلس لهذا الغرض، كما تم التواصل مع بعض المحامين الذين يعدون حالياً مذكرة الطعن، فى انتظار قرار المجلس.
وأضاف عبدالحفيظ خلال الندوة أنه سيتم تنظيم مؤتمر للصحفيين فى المؤسسات الصحفية، للحديث على اللائحة والأوضاع "البائسة" التى تعيشها الصحافة المصرية خلال الفترة الحالية.
ومن جهته، قال هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن هناك مجموعة تحتكر مصطلح "الأمن القومى" تتحدث عنه بمفهوم واحد، وهو ما تراه الدولة أو الحكومة أو النظام فقط.
وأضاف يونس أنه يجب على الحفاظ على حرية الصحافة لأنه من أسس الأنظمة القوية، والحفاظ على هامش الحريات الذى يتناسب مع الوقت الحالى.
وأوضح يونس أن لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام، مفصّلة للمؤسسات الخاصة لتحجيمها، على اعتبار أن المؤسسات القومية لا تتحدث بما يهاجم الدولة، معتبراً ذلك ضد حقوق الإنسان، لأنه أشبه بعقاب جماعى.
ورأى أن لائحة الجزاءات تنطوي على ردة قانونية وفي مجال الحريات، واختراق للدستور وكل الأعراف الصحفية.