أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة علماء المسلمين، على سؤال ورد إليه من أحد الأشخاص حول الحكم الشرعي إذا أمر رئيس العمل الموظف بفعل معصية، كأخذ رشوة على سبيل المثال.
وجاءت صيغة السؤال، خلال تقديم «جمعة»، لبرنامج «نور الدين»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، كالآتي: «ماذا لو أمر رئيس العمل بفعل معصية كأخذ رشوة أو امضي ومشي الموضوع رغم أن الموضوع ميمشيش، ما الحكم لو خالف ضميره وأخلاقه وطاعة الله إرضاء لرئيسه في العمل؟».
ونوه مفتي الديار الأسبق، أن تلك «المسألة دقيقة»، مضيفًا: «في حاجات بينة إنه يقول روح خد رشوة، هنا أرفض لأن الكلام لا توجد فيه وجهات نظر أو شيء يُحمل عليه، فهناك اتفاق أن الرشوة خاطئة وحرام».
وأضاف: «لكن كثيرًا مما عرض علينا في حياتنا كنت أنت اللي فاهم غلط، لأن المسألة لها وجه آخر، أنا بعمل كده ارتكابًا لأخف الضررين، وهنا يأتي دور المناقشة».
وأكمل: «كثير مما عرض علينا فيه وجهات نظر، أما الحرام المحض المتفق عليه الذي نعلم أن خطأ لا تنفذه أبدا حتى لو يؤدي إلى إنهاء العمل نفسه».