لم تعد العنصرية هي المشكلة التي تؤرق سكان جنوب أفريقيا حاليا، إنما تزايد معدلات الفقر والبطالة والجريمة، وأيضا تدهور أنظمة الرعاية الصحية وسط تفشي الفساد الحكومي والمحسوبية وعدم الكفاءة في الأداء

ومن ناحية أخرى، تعرضت الشركات المملوكة للدولة للإفلاس، وأسهم العجز المتزايد في الموازنة العامة في تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وأدى الأداء السيء لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي يحكم البلاد بأغلبية مطلقة منذ عام 1994 إلى انهيار الأوضاع فيها، فبعد مرور ثلاثة عقود في السلطة تضاءلت الآمال التي كانت معقودة على الحزب، الذي كان يقوده البطل القومي الراحل نيلسون مانديلا.

وتمثلت رؤية مانديلا في إقامة دولة دستورية، يتمتع فيها المواطنون بفرص متساوية، مع تأسيس مجتمع شامل لكل الشرائح السكانية، إضافة إلى إتاحة التعليم الجيد والرعاية الصحية والوظائف للجميع.

غير أن هذه الرؤية لم يعد لها وجود، على حد قول عالم الاجتماع روجر ساوثهول الأستاذ بجامعة ويتووترسراند في جوهانسبرج.

يقول ويليام جوميدي رئيس مؤسسة "الديمقراطية تعمل"، إن "حلم مانديلا يتعرض لأزمة عميقة الآن، فقد تلاشت أفكاره المتعلقة بإقامة مجتمع غير عنصري، يتم فيه إتاحة الموارد لكل فرد في المجتمع بحيث لا يتم التخلي عن أي شخص"، مشيرا إلى معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب التي تجاوزت 60%.

وتفاقم الوضع سياسيا واقتصاديا بعد رحيل مانديلا.

وعندما تولى الرئيس سيريل رامافوزا الحكم عام 2018، كانت هناك آمال في أن يسير على نهج مانديلا، ويصلح أخطاء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

ورغم أن رامافوزا ينتمي للتيار الإصلاحي، فإنه يفتقر إلى سلطة اتخاذ القرار وسط أجهزة الحزب التي تتمتع بالقوة، وعجز عن إنهاء ممارسات الفساد داخل الحزب.

ويعلق على هذا الوضع ميسيبيسي جوناس النائب السابق لوزير المالية، فيقول إن جنوب أفريقيا تتعرض حاليا للتدمير بشكل منتظم من جانب نخبتها الحاكمة.

ويضيف إن الفساد صار منتشرا وشرعية النظام مستمرة في التراجع، كما تراجعت ثقة المستثمرين مما أدى إلى تقلص حجم الاستثمارات، وتعرض الاقتصاد للركود وارتفعت معدلات البطالة، مع استمرار تصاعد التوترات الاجتماعية بسبب عدم العدالة في توزيع الثروة.

ولم تعد العنصرية هي المشكلة الكبرى في جنوب أفريقيا، ولكن مشكلتها الأساسية تتمثل في عدم العدالة الاقتصادية بشكل متزايد، وتعد هذه الدولة واحدة من أكثر الدول في العالم، التي يسود فيها التفاوت الحاد بين الطبقات وفقا لبيانات البنك الدولي.

ومن بين أكثر الناس ثراء في جنوب أفريقيا رجال الأعمال المليونيرات السود والسياسيين، ولكن المواطنين السود يتأثرون أساسا بالارتفاع المتنامي لمعدلات البطالة بين الشباب.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات القادمة في منتصف 2024، ويتوقع المحللون أنه من المرجح أن يستمر حزب المؤتمر الأفريقي في الحكم.

ولا تفتقر جنوب أفريقيا إلى المواد الخام، فهي غنية بالماس والذهب والبلاتنيوم والمنجنيز واليورانيوم، وهي كلها موارد مولدة للنمو، كما أن قطاعها الخاص يتمتع بالحيوية وكذلك نظامها المؤسسي.