قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن أي مشروعات بالسواحل المصرية تخضع للقوانين المصرية، دون استثناء، وأن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، برئاسة وزير الري، تراجع جميع الطلبات المقدمة للتأكد من مطابقتها للضوابط في هذا الشأن.
وأوضح سويلم أن هذه الضوابط تتضمن حظر إقامة أي مشروعات خرسانية كبرى داخل خط الشاطئ، المقرر بمسافة 200 متر من مياه البحر؛ لحماية الشواطئ المصرية، بالتنسيق مع وزارة البيئة.
جاء ذلك ردًا على سؤال «الشروق» حول دور وزارة الري في حماية الشواطئ بالتزامن مع المشروعات الكبرى بالساحل الشمالي الغربي، ومنها رأس الحكمة والعلمين الجديدة.
وفي عام 2022، اشتكى ملاك قرية سياحية بمنطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي من نحر وتآكل شواطئها بعد مشروع مارينا نفذته قرية مجاورة.
وقال وزير الري، خلال الاحتفالية، إن الوزارة تتابع حل هذه المشكلة "خطوة بخطوة ويوم بيوم، ولكن دون إعلان"، مؤكدًا أنها ستحل قبل الصيف المقبل.
وأضاف سويلم أنه يتابع الأمر شخصيا حتى يُحل بما يرضي جميع الأطراف، لافتا إلى مشاركة مكاتب دولية مشهود لها بالخبرة على مستوى العالم في هذه الأعمال.