تحملت الخزانة العامة للدولة فاقدا ضريبيا بقيمة 20 مليار جنيه من زيادة حدود الإعفاء الضريبي لمرتبات العامليين بالدولة والقطاع الخاص بحسب تقرير الانفاق والفاقد الضريبي، الصادر عن وزارة المالية أمس.
ورفعت الحكومة خلال العام المالي الحالي 2023-2024، حد الإعفاء الضريبي لكل أصحاب الدخول بنسبة ليصل إلى 60 ألف جنيه مقابل 24 ألف جنيه، وذلك لدعم الطبقات الأكثر احتياجا في ظل الموجة التضخمية.
وتوضح التقديرات، أن حجم الفاقد الضريبي من المرتبات والأجور بسبب إعفاء بعض البدلات لبعض الجهات الحكومية من ضريبية الأجور والمرتبات تقدر بنحو 19 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي.
وبلغ حجم الفاقد الضريبي من الإعفاءات الضريبية خلال العام المالي الماضي 441 مليار جنيه، ما يمثل 4.39% من الناتج المحلي الإجمالي وتتضمن 267.6 مليار جنيه إعفاءات ضريبية القيمة المضافة، كما بلغت قيمة الفقد الضريبي لضرائب العقارية 59.4 مليار جنيه و50.5 مليار جنيه من الضرائب على أرباح الشركات.
وذكرت الوزارة أن تقرير الدعم الفني لصندوق النقد الدولي عن رفع مستوى ضريبة القيمة المضافة في مصر قدر أن فاقد الضريبة من القيمة المضافة قد يصل إلى 2.65% من الناتج المحلي إذا خضعت بعض البنود المعفاة لسعر ضريبة مخفض عن السعر العام للضريبة عند 14%. ويمثل الفاقد الضريبي عن الأغذية والمشروبات نحو 34% من إجمالي الفاقد، وعن الرعاية الصحة والتعليم والثقافة، والكهرباء نحو 5% لكل منهم، وعن الخدمات المالية 16%، فيما يصل بقطاع الموارد الطبيعية نحو 7%.
وأشار التقرير إلى إمكانية خفض الفاقد الضريبي إلى 94 مليار جنيه تشمل 78 مليار جنيه من ترشيد وإلغاء بعض الإعفاءات ونحو 16.2 مليار جنيه من توحيد سعر الضريبة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع حصيلة ضريبة القيمة المضافة ما بين 0.5% و0.7% من الناتج المحلي إذا ما تم رفع سعر الضريبة 1% فيما ستكون الحصيلة نحو 1.2% إذا تم تحسين كفاءة التحصيل والإدارة الضريبية.
ونمت الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بنسبة 27% لتصل إلى 1.25 تريليون جنيه مقابل 991.4 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له، لتنمو حصيلة ضريبية القيمة المضافة بنسبة 29.6% كما ارتفعت حصيلة الضريبية على الأذون والسندات بنسبة 43.5% وارتفعت الضرائب والرسوم على السيارات بنسبة 5%.