شكل الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، اليوم، وفدا برئاسة الشيخ محمد زكى، أمين عام اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، يضم 50 عالما أزهريا وعددا من الأئمة والوعاظ بالأوقاف، لزيارة قرية الكرم بمركز أبو قرقاص فى المنيا، لوأد أحداث الفتنة الطائفية التى وقعت أخيرا على خلفية شائعة علاقة بين مسلمة ومسيحى، وكتابة تقرير عن الأحداث ورفعه لشيخ الأزهر ووزير الأوقاف.

وقال الشيخ محمد زكى، أمين عام اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، إن «شيخ الأزهر أحمد الطيب، شكل وفدا من الأزهر والأوقاف لوأد الفتنة التى شهدتها القرية، بدأت بإلقاء خطبة الجمعة بمساجد القرية ركزت على ضرورة وأد الفتنة والتوحد تحت راية الوطن».

وأضاف زكى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن خطبة الجمعة أكدت على أمن وسلامة المجتمع، وأن الجميع أبناء هذا الوطن، وفى مركب واحد إذا غرق، يغرق الجميع، وأنه لا يمكن أن يكون هناك انقسام بين نسيج المجتمع.

وأشار إلى أن الأزهر شكل هذا الوفد حتى لا تستغل بعض قوى الشر الحادث كذريعة للتدخل فى الشأن المصرى، وحتى لا يستخدم للإساءة إلى سمعة مصر فى الخارج.

من جانبه، قال جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن الإسلام يرفض بشدة مثل هذه التصرفات التى تخرج من بعض الشباب المتهور، مثل تعرية عجوز قبطية من ملابسها على الملأ، كما أنه من الخطأ تديين هذا الحادث، قائلا: «نعلم جيدا العادات والتقاليد العصبية فى صعيد مصر، وأن هذا الحادث كان من الممكن أن يكون بين عائلة مسلمة وأخرى مسلمة أيضا أو بين عائلتين مسيحيتين».

وأضاف طايع لـ«الشروق»، أن وفد الأزهر والأوقاف سيلتقى جميع أطراف الحادث فى المنيا، وسيكتب تقريرا مفصلا عن تفاصيل الحادث وروايات أهل القرية من الطرفين، وسيتم رفعه إلى شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، للمساهمة مع العدالة والقضاء فى اتخاذ ما يلزم تجاه مرتكبى الحادث.

واستنكر عباس شومان، وكيل الأزهر، أحداث العنف والفتنة بقرية كرم قائلا: «الحادث ليس له علاقة بالدين، وهو خلاف بين أشقاء»، مؤكدا أن الأزهر والكنيسة معا كيان واحد أمام أى محاولة لإحداث الفتنة، كما أن الأزهر والكنيسة لن يقبلا بأى حال من الأحوال الفتنه الطائفية، والقانون سيأخذ مجراه، وسيتم تطبيق العقوبات على المتجاوز».

ومن جهتها حذرت دار الإفتاء، من خطورة الفتنة الطائفية التى تطل برأسها عبر عدد من الأحداث الإجرامية التى يراد لها أن تأخذ الطابع الطائفى لتكون وقودا لتنفيذ المخطط الطائفى فى مصر على غرار ما حدث فى العراق وسوريا وغيرها من الدول والمجتمعات التى ضربتها نيران الطائفية وقضت على نسيجها المجتمعى، وذلك تعليقا منها على حادث المنيا.

وأكدت دار الإفتاء، فى بيان، اليوم، أن المجتمع المصرى مجتمع قوى ومتماسك ولا سبيل للنيل منه أو زرع الشقاق والفتن بين أبنائه، كما أنه لا يجوز بحال من الأحوال امتهان النفس البشرية بأى صورة من الصور أو الاعتداء عليها.

وأضافت أن القوى المعادية لمصر دائما ما تبحث عن تلك الأحداث لتدق «الأسافين» وتوقع الفتنة بين أبناء الوطن، وهو ما يحتم على جميع أبناء الوطن قطع الطريق أمام المزايدات والتدخلات الخارجية والداخلية الهادفة للنيل من قوة النسيج المجتمعى ومتانته، والتى تسعى بشكل حثيث إلى إحداث حالة من التراكم من الشعور الطائفى، لتكون الزاد فى إشعال الوطن وإحراق قواه.

وأشادت دار الإفتاء بجهود الأمن وسرعة تعاطيه مع الأحداث، وإعمال القانون وضبط المتهمين، وحماية الأفراد والمنشآت، وفرض القانون بقوة وعلى قدم المساواة بين جميع الأطراف، داعية جميع أبناء الوطن إلى قطع الطريق أمام المتربصين بالوطن والباحثين عن الفتن والأزمات، ليظل المجتمع المصرى ضمانة الاستقرار والأمن والتقدم.