أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب أمين مسعود، أمين سر اللجنة، بتشكيل لجنة لبحث الموقف القانوني لبعض الأكشاك التي تم فتحها بعمارات منتصر بفيصل، ومنحت اللجنة مهلة أسبوعين لصدور نتائج التحقيقات.
جاء ذلك بعد مناقشات حول طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بشأن إصدار الجمعية المشتركة للبناء والتعمير بمحافظة الجيزة، تصريح لكشك دون موافقة الجمعية العمومية وبالمخالفة لرأي أغلبية السكان واتحاد شاغلين عمارات منتصر بفيصل.
وأشار إيهاب منصور إلى قيام أحد الكافيتيريات بإزالة حوائط بالدور الأرضي في العقار رقم ٤٧، والنظام الإنشائي للمباني حوائط حاملة وهو ما يمثل خطرا داهما علي العقار وحياة المواطنين، والعقد المبرم بين السكان والجمعية يمنع أي تغيير حفاظا علي السلامة الإنشائية للمباني.
وأوضح أن قانون تعاون الإسكان الصادر في ۱۹۸۱/۳/٥ مادة ( ٥ ) نص على: يحظر على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان التصرف في العقارات التي تنشئها أو تحصل عليها لغير أعضاء الجمعية إلا بقرار من الجمعية العمومية بعد أخذ الجهة الإدارية والاتحاد.