وذكرت الوزارة، في بيان لها الأربعاء، أن ذلك جاء خلال زيارة الوزير لمدير عام جمارك العين السخنة على كامل بالمستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، بعدما أصيب بأعيرة نارية أمس الأول. ورافق الوزير في الزيارة نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، ورئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدي عبد العزيز.

وقال الجارحي إن جميع أجهزة الدولة مهتمة بسرعة ضبط الجناة في حادث إطلاق النار على مدير عام جمارك العين السخنة علي كامل، ومن قبله زميله مدير إدارة بجمارك العين السخنة، بسبب تصديهما لمافيا التهريب.

وأضاف أنه على اتصال بقيادات وزارة الداخلية لتوفير الحماية اللازمة للعاملين بجمارك العين السخنة، وتشديد إجراءات تأمين كل منافذ الجمارك، بالإضافة إلى التنسيق مع أجهزة المكافحة بالداخلية لإحكام الرقابة على حركة تجارة مصر الدولية، حماية للمال العام ومنعا لتسرب سلع ضارة بالمستهلك أو الأمن العام أو تتسبب في منافسة غير عادلة مع الصناعة الوطنية، من خلال التهرب من سداد كامل الرسوم والضرائب المستحقة عليها.

من جانبه، أوضح نائب الوزير للسياسات الضريبية أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من تشديد إجراءات فحص الحاويات، والتوسع في استخدام أجهزة الفحص بالأشعة بجميع المنافذ الجمركية، لإحكام الرقابة على حركة تجارة مصر الدولية ومنع تسرب أي سلع ضارة بأمن وسلامة المواطنين.

في المقابل، قال مدير عام جمارك العين السخنة، الذي أصيب بالأعيرة النارية، إن زيارة الوزير له بالمستشفى هي تكليف جديد له ولكافة زملائه ببذل أقصى جهد في العمل لحماية الوطن، لافتا إلى زيادة حصيلة جمارك العين السخنة بقيمة 800 مليون جنيه خلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتي نهاية يونيو الماضي، أي خلال 8 أشهر، منها 120 مليونا الشهر الماضي فقط، وهو ما يرجع إلى تشديد الإجراءات الرقابية على حركة الوارد والصادر.

وأشار إلى أن الجمارك تقوم بفحص كامل الحاويات الواردة من الخارج، ما أسهم في ضبط العديد من حالات التهريب آخرها إحباط تهريب 25 مليون قرص ترامادول، وهو أحد المواد المخدرة والممنوع دخولها البلاد.

وأضاف أنه من الملفات التي ركز عليها واهتم بها هو وفريق العمل بجمارك العين السخنة أيضا ملف "الحاويات المهملة"، حيث تم حصر جميع الحاويات والبضائع التي لم يتقدم أصحابها للإفراج عنها والمهملة بأرصفة الميناء، وبعضها يرجع لنحو 12 عاما، حيث تم التنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية، لتنظيم مزاد علني لبيع محتوياتها بعد إنهاء جميع الإجراءات القانونية لذلك.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدي عبد العزيز، أن زيارة الوزير هي شهادة لجميع رجال الجمارك واعترافا بجهدهم الكبير في حماية الوطن، مشددا على أن مصر دولة يحكمها نظام قانوني رادع لكل من تسول له نفسه التلاعب بأمنها أو اقتصادها.