• فتح مُدد الرئاسة مستحيل وتغيير الفترة إلى ست سنوات يؤدى لانقسام
• مواد العدالة الانتقالية والنوبة ونسب التعليم والصحة أولى بالتعديل
• البرلمان أخطأ بالموافقة على «قرض النقد الدولى» والاقتراض الملف الأخطر حاليًا
• الحكومة أجرت إصلاح نقدى وليس اقتصادى وأختلف مع إجراءاتها وتوقيتاتها وجرعاتها
• المتغطى بالأمريكان عريان ومن الوارد انتهاء شهر العسل بيننا
• لا أستبعد ترشح شفيق وأى منافس أمام السيسى فرصة ضعيفة
• التخلص من ماسبيرو انتحار وهو الممثل الوحيد للدولة فى الإعلام وأى قنوات أخرى لا تمثلها
يسير خطوات قليلة من طاولة الاجتماعات إلى مكتبته، يأتى بدستور 2014، يقلب فى صفحاته، ثم يقرأ رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، بمجلس النواب، أسامة هيكل، المادة 140 المنظمة لمدة الرئاسة وتحديد انتخاب الرئيس فى مدتين فقط، ويحذر من المساس بالمادة التى يعتبرها أهم مكسب منذ 25 يناير.
فى مكتبه بمدينة الإنتاج الإعلامى التى يترأس هيكل مجلس إدارتها كان هذا الحوار الذى تناول الجدل بشأن تعديل الدستور، وانتخابات الرئاسة المرتقبة، والأوضاع الاقتصادية.
هيكل الذى يعارض الإجراءات الاقتصادية التى تتخذها الحكومة يعتبر أن الاقتراض هو الملف الأكثر خطورة فى مصر حاليًا، ويعترف بخطأ البرلمان فى الموافقة على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى ويدعو للتوقف عند هذه المرحلة وعدم استكمال القرض.
ويستعد هيكل ــ الذى كان أحد الأعمدة الرئيسية فى تشكيل قائمة فى حب مصر النواة التى انطلق منها ائتلاف الأغلبية دعم مصر ــ من خلال لجنة الثقافة والإعلام لاستكمال مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى دور الانعقاد المقبل لينهى بذلك ملف قوانين الإعلام التى بدأها البرلمان منذ 2015.
وإلى نص الحوار:
• ما موقفك من مقترحات تعديل الدستور المتعلقة بمدة الرئاسة؟
بداية يجب أن نسأل أنفسنا هل الدستور يحتاج تعديل أم لا؟ فى رأيى هو يحتاج تعديل فى 3 مواد رئيسية، وتوجد مادة مستحيل تطبيقها هى المادة 241 الخاصة بالعدالة الانتقالية، ومواد أخرى خاصة بتحديد نسب موازنة التعليم العالى والبحث العلمى والصحة.
• أنت تريد تعديل هذه المواد؟
نعم. هذه المواد يجب إلغاؤها.
• هذه المواد يعتبرها الكثيرون من مميزات ومكاسب هذا الدستور، كيف تطالب بإلغائها؟
لأن النسبة محددة من إجمالى الناتج القومى، وهذا الناتج أربع أضعاف الموازنة ويستحيل تطبيقها، لا يوجد دستور فى العالم يحدد نسبًا للموازنة، لابد من ترك هامش للحكومة تتحرك فيه لأنها سلطة تنفيذية وسياسة حكومة ترتب أولوياتها.
• لكن القطاعات الثلاثة ذات أولوية فى مصر؟
ليست ذات أولوية نهائيا، هى أولوية لنا كمواطنين، لكن لدينا أولويات أخرى. هذا العام موازنتنا نحو 600 مليار جنيه، ربعها أو ثلثها أجور، وثلث أكل وشرب، وثلث خدمة دين، ماذا تفعلين؟ عندك مشكلة، هل ينفع تطبيق هذه البنود فى 2017؟ لا، إذن أنا محتاج إما أحدد النسب من الموازنة العامة للدولة لتكون منطقية وليست من الناتج القومى أو ألغى المادة تمامًا لأن الدستور مفاهيم عامة، ونضع مادة بصيغة مختلفة تنص على الاهتمام بالصحة والتعليم والبحث العلمى وتوفير الخدمات العلاجية والطبية، لو لم تعدل هذه المواد سنظل نواجه بأن الموازنة غير دستورية. أيضا المادة 236 التى تنص على أن تعمل الدولة على مشروعات تعيد سكان النوبة لمناطقهم الأصلية، من المواد التى تحتاج إلى تعديل.
• لماذا؟
أين هى مناطقهم الأصلية؟ غرقت كيف أعيدهم إليها، المادة تقول أيضا تنمية هذه المناطق خلال عشر سنوات ماذا نفعل؟
• ما الذى استند عليه المشرع الدستورى فى هذه النقطة؟
الدولة عندما أقامت السد رحلتهم وغرقت المنطقة وأصبحت بحيرة ناصر، لماذا وضعت هذا النص؟ تعمل الدولة على إعادتهم وتنمية المناطق خلال عشر سنوات ماذا نفعل لو لم تقدر الدولة إعادتهم؟
•هل المشكلة فى المدة أم فى مصطلح مناطقهم الأصلية؟
فى الاثنين. لكن مناطقهم الأصلية من الممكن أن تكون على شاطئ البحيرة، لماذا وضعت عشر سنوات؟ لماذا حددتها؟ هذه أمثلة للمواد التى يمكن مناقشتها فى الدستور، أما المواد الخاصة بمدد رئاسة الجمهورية، خاصة المادة 140 لا يجب المساس بها فى هذا الوقت، وهذا تحذير بشكل واضح.
المادة 140 تقول لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا مرة واحدة ولا يجوز أن يشغل منصب حزبى. التغيير الذى يتم الحديث عنه يتناول توسيع المدة، لكن فتح المدد خطيئة كبرى فى النظم الديمقراطية وتعطى انطباعا أن النظام أصبح مستريحا فلا يتم تداول السلطة وتأتى الأجيال القادمة وينتهى الأمر بثورة مثلما حدث فى يناير.
فتح المدد أمر مستحيل، يعيدنا لما قبل 2011 وتعديل المدة من أربع سنوات بست سنوات سيترك تأثير نفسى فى الداخل والخارج. فى الخارج شكلنا سيكون سيئ جدا وفى الداخل سيظهر أن الرئيس جاء بانتخابات وفق نص الدستور 4 سنوات وتم تغييرها من أجله.
لو هناك رغبة لتعديل الدستور لا يجب أن يمس المادة 140 على الإطلاق، كل ما يثار حول تعديل مدة الرئاسة وزمنها حتى هذه اللحظة تكهنات أتمنى أن تكون غير صحيحة.
• لكن بحسك السياسى ووجودك فى البرلمان لو تم التقدم بهذا المقترح.. ما النتائج التى يمكن أن يؤدى لها هذا الموضوع؟
يتسبب فى أزمة كبيرة جدا داخل البرلمان وداخل مصر، وسيحدث انقسام والبعض يرى أن لا مكسب من الثورات فى الأعوام الماضية إلا هذا النص الذى لو تم الالتزام به لن تحدث أى ثورة؛ لأن السلطة تتغير بعد أربع سنوات، وأصبح الفيصل صندوق الانتخابات، يجب النظر للمستقل والاستفادة من دروس الماضى القريب.
• الحديث عن تعديل هذه المادة يأتى مع اقتراب مع موعد الانتخابات والبعض يعتبر أن الانتخابات المقبلة لن تتم؟
الكلام على انتخابات فى مايو المقبل.
• أليس من المفترض أن يسبقها حديث عن مرشحين محتملين وزخم سياسى يتناسب مع هذا الاستحقاق الانتخابى المهم؟
ما زال الوقت مبكرًا.. لن يحدث قبل فبراير هذه فترة كافية ودستورية، ففى نهاية فبراير سيتم فتح باب الترشيح للانتخابات.
• هل ترى شخصيات تطرح نفسها للمنافسة بجدية؟
سيكون هناك منافسة مع مرشحين صغار، وأى منافسة تكون لصالح الرئيس.
• هل يمكن أن يكون أحمد شفيق طرف أم تستبعد ترشحه؟
لا أستبعد ترشحه لو تم تبرأته من القضايا المتهم فيها، لكن فرصه ستكون ضعيفة، الدنيا تغيرت من 2012 حتى الآن، ربما يكون المرشح الأقوى فى المنافسة مع الرئيس السيسى، لكن المنافسة مع الرئيس السيسى صعبة.
• لماذا؟
مازال للرئيس السيسى رصيده عند الناس باعتبار أنه أنهى حكم الإخوان، وانحاز لرغبة الناس فى 30 يونيو واستجاب الجيش للإرادة الشعبية وانحاز لثورة 30 يونيو.
• البعض يعتبر أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتهديدات الأمنية قد أثرت نسبيا فى شعبية الرئيس.. كيف ترى هذا الأمر؟
فى الأمن هناك فرق كبير جدا، من أربع سنوات كان لدينا حظرا للتجول لا نستطيع فيه نزول الشارع ليلا، إلى أن أصبحنا مدينة طبيعية، والإرهاب انحسر. بغض النظر عن وقوع عمليات إرهابية مزعجة من آن لأخر، لكن مثلا ضحايا حادث القطار الناتج عن الإهمال أكبر من ضحايا أى حادث إرهابى.
• لكن عندك اعتداءات وعمليات كبيرة استهدفت عدة كنائس فى قلب القاهرة والدلتا؟
حللى حوادث الكنائس بشكل صحيح، الكنائس هى بيوت ربنا والذى يريد تفجير الكنيسة أو يضع عبوة ناسفة بقرب الكنيسة، لا يستهدف المسيحيين لأشخاصهم ولكن يستهدف إحداث فتنة طائفية، والمسألة هنا أن هذه إحدى الوسائل الطبيعية للعب على الوازع الدينى، والمسيحيون فى مصر أثبتوا أنهم وطنيون جدا، وأذكر كلام البابا تواضروس، الذى قال «لو حرقوا الكنائس سنصلى فى الجوامع»، وهذا الكلام ترك أثرا كبيرا جدا عند الناس.
لكن الخطورة فى الجزء الشمالى الشرقى وتحديدا رفح والشيخ زويد، أعتقد الحال أفضل لكن مازلنا فى حاجة للعمل بشكل أكبر، والحدود الغربية أيضا مصدر خطر.
لم يحدث فى تاريخ مصر الحديث فتح هذه الجبهات بهذا الشكل، فى الجبهة الشمالية الشرقية عدو غير التقليدى التاريخى، الجانب الغربى داعش على الحدود، والجنوب مفتوح والجنوب البعيد وسد النهضة وهو الملف الأخطر جنبا إلى جنب مع الإرهاب والجبهة الداخلية، لا تعرفى من خصمك.
•ماذا عن الجبهة الداخلية؟
العمل فى الداخل يحتاج لبعض السياسة، لابد أن أسال سؤال هنا: هل مصر فى حاجة إلى إصلاح اقتصادى، الإجابة قولا واحدا: «نعم»، لكن أنا مختلف مع الحكومة فى جرعات هذا الإصلاح وتوقيتاته وطريقته، لما أعالج مريض لابد فى البداية أن أجرى له تحاليل لأعرف هل يتحمل الدواء أم لا.
أعتقد أننا أخذنا اسوأ جرعة حتى اللحظة، ومن الخطأ أننا نقرر تعويم الجنيه مع قرارات الإصلاح، فما تم إصلاح نقدى فقط لم يكن توقيته مناسبا فى ظل عدم وجود استثمارات حقيقية فى مصر.
الإصلاح الاقتصادى يعنى بالضرورة قضية إنتاج، ماذا زاد فى إنتاجنا؟ ولا حاجة، كم مصنع زاد؟ هل الإجراءات التى تعمل أدت لوجود مستثمرين أم لا؟ بعيدا عن سفر الوزيرة ومعها الصحفيين، ليس هذا الذى يؤدى لاستثمار، الذى يؤدى الاستثمار هو القانون والحكومة أعدت القانون ووافق عليه البرلمان، هل الإجراءات تجذب المستثمرين أم مازالت مقعدة؟
الدولة تحولت لتاجر أراضى كلما تحتاج قرشين تبيع أراضى، ما المبرر؟ بيع الأراضى يكون للمصريين فى حالة السكن، إنما فى حالة الاستثمار أعطى الأراضى حق انتفاع وسحب الأرض بعد 3 سنوات إذا لم يبدأ المشروع، هذا يقلل تكلفة أى منتح للنصف لتوفير ثمن الأرض.
ما يحدث أننا ننفق ونحمل الناس ضرائب جديدة وغلاء أسعار بنفس المرتبات لتغطية فرق العملة الذى حدثت بسبب التعويم، لكن فعليا لم يحدث إصلاح حقيقى.
أعلم أن الرئيس لديه فكر إصلاحى لكن مهمة التنفيذ تبقى على عاتق الحكومة والبنك المركزى كتفا بكتف، ولا يعمل على كل منهما وحده.
• هل البرلمان من المفترض أن يكون له دور أقوى فى هذا الملف؟
الفترة التى مضت من عمر البرلمان كان لدينا مشكلة أننا لابد أن نسير الأمور لعدم تعطيل الحياة فى مصر، أعتقد دور الانعقاد الثالث سيكون النفس أهدأ لأنه لا يوجد ضغوط كبيرة، خاصة الموضوعات الاقتصادية الأمور ستأخذ وقت أهدى.
الدور الماضى وافقنا على قرض صندوق النقد الدولى وفى تقديرى كان هذا خطأ كبير جدا، لكن كان لابد أن نوافق لأن الحكومة كانت أخذت شريحة من القرض دون الرجوع للبرلمان.
• هذه نقطة مهمة كيف أحصل على شريحة دون موافقة البرلمان؟
هذه خطيئة من الحكومة وبالفعل كان هناك بعض النواب يريدون رفض القرض، لكن لو كنا رفضنا ماذا ستكون النتيجة فى مثل هذه الظروف؟ وأنا أعذرهم لأن الحكومة تجاوزت البرلمان.
لكن يبقى الجزء الذى أرى أنه سيؤدى لمشكلة فى الفترة المقبلة هو ملف الاقتراض لأن القروض أصبحت 77 مليار دولار دين خارجى، قفز فى 3 سنوات من 40 مليارا إلى 77 مليار دولار تسبب فى استمرار عجز الموازنة والدين الداخلى أكثر من 3 تريليونات جنيه، لابد أن نأخذ خط ونقف، وأعتقد أنه ليس من الضرورى استكمال قرض صندوق النقد الدولى.
• هل يمكن إيقاف قرض الصندوق الآن؟
ينفع ونص، لا يوجد ما يجبرنا على استكماله ونبدأ إعادة حساباتنا. هل اقترضت لأنتج أم لا؟ هل هذه القروض للأكل والشرب فقط؟ ملف الاقتراض ينبغى إعادة النظر فيه.
ــ فى ملف السياسة الخارجية بدأ تحول فى موقف الجانب الأمريكى بتجميد جزء من المعونة.. هل تعتقد أنها لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان أم موقف مصر من كوريا الشمالية كما نشرت صحف أمريكية؟
كل هذه الأسباب وراء القرار الأمريكى، بداية لابد أن نؤكد دائما أن المتغطى بالأمريكان عريان، وإذا كان هناك تقاربا بين الرئيسين لا يعنى التقارب بين الاداراتين، وخلال الزيارات التى تمت أخيرا تبين وجود بعض الملفات التى مازالت عالقة فى العلاقات بين البلدين.
إذا أخذنا فى الاعتبار أن هناك انتخابات تجديد نصفى للكونجرس بعد عام، وبعدها بدء الاستعداد للانتخابات الأمريكية علينا أن نفهم أن هناك شهر عسل من الوارد أن ينتهى بيننا وبينهم.
• هل مصر قادرة على احتواء الأمر ومراجعة القرار؟
توجد صعوبة فى ذلك، لكن ليس معناها أننا سنفشل، لكن يجب أن تتعاون الدولة بكل أجهزتها، ويجب أن تعيد عمل المكاتب الإعلامية المغلقة، فقد تم سحب 16 مكتبا إعلاميا فى الخارج من بين 36 مكتبا.
• هل مصر ستراجع مواقفها؟
لا أعتقد أن مصر ستتراجع مواقفها لأن الأمر مجرد صورة تم تصديرها بشكل خاطئ للأمريكان، والمعونة ملف مشترك بين البيت الأبيض والبنتاجون والكونجرس فهل مصر قامت بواجبها مع جميع الجهات؟
ــ هل يعنى هذا فشل الوفد البرلمانى فى زيارته قبل شهرين للولايات المتحدة؟
لا، الوفد البرلمانى حاول ولكن كان لابد أن تتوالى الوفود البرلمانية والزيارات المختلفة لتصحيح الصورة.
• نذهب لملف الصحافة ونبدأ من نقابة الصحفيين.. ما رأيك فى أداء المجلس الجديد؟
النقابة الآن أكثر استقرارًا ودور المجلس الجديد يتمثل فى كيف يمكن له أن يؤسس نقابة قوية مستقرة بلا تقسيمات بناء على اتجاهات سياسية لأنها نقابة مهنية.
• طول الوقت نقابة الصحفيين فيها تقسيمات سياسية؟
لما ندخل نقابة الصحفيين لا يجوز أن تهتفى ضدى، حتى لو كنا مختلفين، هذا لا يصح وأدى لنفور ناس كثيرة من النقابة، لابد من أجل إصلاح المهنة البدء بالنقابة واختطاف تيار سياسى بعينه للنقابة يجعلها أشبه بالحزب السياسى. النقابة لكل الصحفيين وتتسع للجميع.
• بدأت لجنة الثقافة والإعلام فى البرلمان نهاية دور الانعقاد الماضى مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، هل سيؤدى لجدل مثل قانون تنظيم الهيئات الإعلامية؟
المشكلات فى القانون السابق وجدت بسبب وجود تيار معين يريد فرض وجهة نظره، لكننا فتحنا الباب للجميع وعقدنا مؤتمرا حضره كبار الصحفيين والإعلاميين ووزعنا فيه القانون قبل الموافقة عليه، لكن الحضور فى المؤتمر كان من اتجاه واحد.
•كبار الصحفيين لم يكن منهم ممثل للتيار المعارض؟
لا. نحن وجهنا الدعوة للجميع هناك أخبار منشورة عن اجتماع للصحفيين والإعلاميين.
• هناك فرق.. هل وجهت حينها الدعوة لنقيب الصحفيين يحيى قلاش؟
أنا كلمت كبار الكتاب وقلنا الدعوة عامة ومن يريد الحضور مرحب به والقاعة كانت مكتظة وناس واقفة، والهدف أن نصدر القانون فى النور. قانون الهيئات الإعلامية جاء من الحكومة بأخطاء ونحن أصلحناها، كان فى مواد حبس ونحن حذفناها، لكن مشروع القانون الثانى تفصيلى عن كيفية عملت الهيئات التى تأسست.
الدستور ألزمنا بأخذ رأى الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، وأخذنا رأيهم وغطينا الجانب الدستورى، لكن استطلعنا أيضا آراء آخرين وأرسلت نقابة الصحفيين والإعلاميين وغرفة صناعة الإعلام وجهاز تنظيم الاتصالات رأيهم فى مشروع القانون، وستستغرق المناقشة وقت كبير.
•هناك تخوف عند الصحفيين من التضييق على المواقع الإلكترونية، فما ردك؟
سيكون تقنين وليس تضييق والفرق كبير بين موقع إلكترونى فتح فى شقة وبعد شهرين قرر صاحبه إغلاقه بعد توظيف عدد من العاملين، كيف نتعامل معم هل نعتبرهم صحفيين أم لا؟
المواقع أصبحت أمر واقع، لكن من وجهة نظرى يجب أن يكون هناك ضمان بأن تكون المؤسسة قادرة على توفير المرتباتـ وفى حال فصلت الصحفيين فيجب أن نضمن حقوقهم، وهناك ميثاق شرف للعمل تلتزم به فيكون مثل الصحف الورقية، ووجود ضمانات للمجتمع والصحفى والمؤسسة فالمسألة ليست فوضى، الضمان والرقم المطلوب يحدده المجلس الأعلى الذى يعطى الترخيص، التأسيس بالإخطار للمؤسسات الصحفية الورقية والإلكترونية لكن هناك شروط يجب أن تتوافر لضمان أنها مؤسسة.
•مازال ماسبيرو ملف حافل بالمشكلات، هل تلقت لجنة الإعلام فى البرلمان خطة الهيئة الوطنية للإعلام لإصلاح ماسبيرو؟
حتى الآن لم نتلق خطة والقانون الذى تعمل به لم يصدر، من المنتظر أن يصدر فى دور الانعقاد المقبل أعتقد سيكون جاهز فى الربع الأول منه.
• لماذا تعطلت لجنة تقصى الحقائق التى شكلتها اللجنة لمتابعة ملف ماسبيرو؟
كان فى أكثر من لجنة وزيارة ميدانية فى قواعد فى المجلس أن فى حد أقصى للزيارات الميدانية المفروض لنا مرتين فقط ولم أرغب فى الضغط على رئيس المجلس لكن فى الدور المقبل سنقوم بالمهمة.
• ما هى الملفات العاجلة التى يجب مناقشتها لتطوير ماسبيرو؟
بداية يجب أن نحدد ما الذى تريده الدولة من ماسبيرو، والحديث عن إغلاقه أو بيعه كلام فارغ. لا يوجد إعلام فى مصر يمثل الدولة إلا إعلام ماسبيرو وأى قنوات أخرى لا تمثل الدولة.
• هل مازلنا فى حاجة لهذا النوع من الإعلام؟
هناك فرق بين إعلام الدولة وإعلام النظام الذى يتحدث باسمه، إعلام الدولة يتحدث باسم الدولة ككل لما تبحثى عن معلومة دقيقة يكون التليفزيون المصرى هو المصداقية، ولابد من الوصول لهذه المرحلة، وأى كلام عن التخلص من ماسبيرو انتحار هذا أصل الإعلام هذا المبنى الوحيد الذى مازال فيه ميثاق شرف أخلاقى ومهنى الكلام عن التخلص منه انتحار.
ماسبيرو مدرسة لا ينفع إغلاقها رغم حاجتها للإصلاح، كان به 43 ألف موظف عملنا خطة فى 2011 وصلوا إلى 35 ألف موظف، المثالى أن يعمل المبنى بـ 8000 موظف فقط، لكن عمليا لن نستطيع تطبيق النسبة حاليا لكن لو 20 ألفا ممكن يكون فى تناسب، هذا العام سيصل العدد إلى 30 ألفا بعد خروج الكثير على المعاش. ولابد نحدد خطة بالقنوات التى تريدها الدولة ونلغى الباقى وندمج أخرى مع قنوات خاصة
نحن نحتاج قناة أخبار قوية أو شركة أخبار تطلق قنوات إخبارية ونبيع أخبارنا فى الخارج عندنا شبكة اتصالات ومراسلين داخل وخارج مصر.
حجم الإنفاق 221 مليون جنيه مرتبات شهرية بعد قلة العدد سيتوفر مبلغ كبير نقدر نصرف منه على جودة الشاشة والتنافس مع الآخرين نحتاج خمس قنوات تليفزيون وخمس محطات إذاعة فقط.