بحث وزير الخارجية سامح شكري، مع وزير الخارجية الدنماركي "يبّي كوفود" اليوم الأحد، بالقاهرة كافة أوجه العلاقات الثنائية بين البلديّن، بالإضافة إلى التباحث حول آخر مستجدات الأوضاع على الصعيد الإقليمي والدولي التي تهم الدولتيّن.
وصرح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا على استعداد بلديهما لتطوير مختلف جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والبرلمانية.
وأعرب شكري عن تقديره لتسارع وتيرة التعاون بين الدولتيّن خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والنقل البحري، وكذلك الحفاظ على البيئة وحماية التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى الإشادة بتزايد قيمة الاستثمارات الدنماركية في مصر خلال السنوات الماضية والتي بلغت نحو مليار دولار، مشيراً إلى تطلعه لزيادة قيمة التبادل التجاري بين البلديّن، وتحقيق التوازن في حركة التجارة، وسرعة استئناف السياحة الدنماركية إلى مصر.
وذكر المُتحدث الرسمي أن الجانبين تناولا ملف الهجرة غير الشرعية، حيث ثمّن الوزير الدنماركي جهود مصر المبذولة في هذا الصدد والتي أسفرت عن وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الأخيرة.
واتفق الوزيران على أهمية الاستمرار في الجهود المبذولة للتصدي للفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأضاف حافظ، أنه فيما يتعلق بالملفات الإقليمية، ناقش الوزيران مُستجدات عدد من القضايا بدول المنطقة، حيث أكد شكري انفتاح مصر على أي مساعٍ من شأنها تعزيز الأمن والسلام في المنطقة، وضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على دعم الجهود على صعيد القضية الفلسطينية بما يُسهم في التوصل لتسوية شاملة وعادلة لها، استناداً إلى مبدأ حل الدولتين في إطار مقررات الشرعية الدولية.
كما استعرض شكري الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، مؤكدا تواصل مصر مع مختلف الأطراف الليبية لضمان تثبيت وقف إطلاق النار، والدفع قُدماً بمسار تحقيق الأمن والسلام والحفاظ على وحدة وسيادة الدولة والمؤسسات الليبية، بما يضمن المستقبل الذي ينشده شعب ليبيا الشقيق.