انفعل الإعلامي عمرو أديب، على الهواء وذلك بسبب ترك البعض للموضوع الأساسي لزراعة الأعضاء، والتركيز عما إذا كانت زراعة الأعضاء التناسلية حلالًا أم حرامًا.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الاثنين: «حكاية غريبة وعجيبة جدًا، منذ مدة نتحدث عن التبرع بالأعضاء بعد وفاة المواطنين سواء قرنية أو كلى أو فص من الكبد، وهناك ناس حياتها تتغير وطفل 4 سنوات قد يبصر بعد التبرع».

وأضاف: «عملنا على الملف وحدثت حركة في المجتمع، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للصحة، بدأ يعمل على الموضوع، ورؤيته من الناحية القانونية، وتوثيقه على البطاقة، لكن للأسف كالعادة ناس سابت ده كله وقالت طب الأعضاء التناسلية لما نزرعها حلال ولا حرام؟».

وتابع: «هو الحرام السؤال، بقول ناس مش عارفة تشوف، عمركم سمعتم إن في حد هيموت عشان مزرعش عضو تناسلي؟ بعدين بدأ الكلام هل يكون زنا؟ حرام عليكم! ده دول إسلامية ضخمة وعمدة في المنطقة موضوع زراعة الأعضاء منتهي من سنوات، والهري والهبد في المواقع التواصل الاجتماعي حول زراعة الأعضاء التناسلية لا معنى له إطلاقًا».

وقال الدكتور أحمد سفعان، أستاذ جراحة المسالك البولية بطب عين شمس، إن فكرة زراعة الأعضاء قائمة على «إحياء الروح» وأداء وظيفة مهمة في الجسم، مشيرًا إلى أن الزراعة تشمل القرنية والكلى والكبد والأمعاء والقلب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن «زراعة الأعضاء التناسلية والتبرع بها غير موجودة ولا تحدث إطلاقًا»، مؤكدًا على عدم وجود الأمر في المرجع الأوروبي أو الأمريكي.

وذكر أن المراكز البحثية على مستوى العالم تتحدث عن الزراعة الذاتية للعضو بعد الإصابة في الحوادث، وحدوث بتر للعضو الذكري، وليس نقله من جسد إنسان آخر.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن توصية الإنسان بالتبرع بأعضائه بعد الوفاة أمر جائز شرعًا، مشددًا على أهمية إتمام الأمر طبقًا للإجراءات القانونية التي دعا إليها القانون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن زراعة الأعضاء لا مشكلة فيها، إلا لو ترتب على نقل العضو اختلاط للنسب، مشيرًا إلى أهمية الرجوع إلى الرأي الطبي والشرعي في تلك الحالة.

وعن جواز نقل الرحم من امرأة لأخرى، أجاب: «المفتي هنا يكون الطبيب، لأنه الشخص القادر على تحديد عما إذا كان انتقال العضو من جسد المتوفي إلى جسد الحي، يؤدي إلى انتقال الصفة الوراثية أو اختلاط الأنساب من عدمه».

وأشار أمين الفتوى إلى أن تبرع الإنسان بأعضائه بعد الوفاة بمثابة «صدقة جارية»، عملًا بقوله تعالى: «ومن أحياها فكأنهما أحيا الناس جميعا»، مؤكدًا أنه أمر يحسب لفاعله وفي ميزان حسناته.