تطبيق منظومة أداء لزيادة فعالية خطط التنمية بقياس ومتابعة أجهزة الدولة بمؤشرات كمية محددة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن إجمالي الاستثمارات المعتمدة لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2026/2025 بلغت نحو 768.5 مليون جنيه، مقابل استثمارات معتمدة بخطة العام المالي 2024/2025 بنحو مبلغ 455 مليون جنيه، بمعدل نمو 75.5%.

جاء ذلك خلال اجتماع المشاط مع مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لمناقشة موقف الخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2025/2026، وتطورات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تُعد إطارًا شاملًا يُحقق التكامل بين برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030.

وأكدت المشاط، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير برامج الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما يساهم في رفع كفاءة رأس المال البشري، من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات، بما ينعكس على زيادة الإنتاجية والمشاركة في سوق العمل، مما يُحرّك عجلة الاقتصاد ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويضمن استفادة الجميع من ثمار التنمية.

وأشارت إلى التوجهات الأساسية لخطة العام المالي 2025/2026، والتي تتمثل في مراعاة تدابير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على مشروعات الاستكمال، وخاصة المشروعات التي تخطت نسب تنفيذها 70%، إلى جانب مراعاة تمويل المشروعات الجديدة ذات الأولوية في ضوء توجيهات رئاسة الجمهورية، والعمل على المشروعات الضرورية والملحة بجانب المرحلة الثانية من "حياة كريمة"، علاوة على وثيقة ملكية الدولة للأصول.

وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، الفجوات التمويلية المطلوب تدبيرها لوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدين أهمية التكامل والتنسيق بين الاستراتيجيات والخطط القومية والقطاعية، كما تم استعراض دور الحماية والرعاية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وفي سياق متصل، أضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستبدأ في الفترة المقبلة الإعداد لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، والتي سيتم إعدادها في إطار مُوازني متوسط الأجل (2025/2026 - 2028/2029) يضم سنة الموازنة و3 سنوات لاحقة، توحيدًا للمدى الزمني للخطة.

كما تطرقت إلى منظومة "أداء" التي تعمل الوزارة على تنفيذها لزيادة كفاءة وفعالية الخطة الاستثمارية من خلال متابعة وتقييم أداء كافة الوحدات الإدارية، من خلال مؤشرات أداء كمية.

وأشارت الوزيرة، إلى إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، انطلاقًا من توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واستنادًا إلى قانوني التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لعام 2022، الذي ينص على قيام الوزارة المعنية بالتخطيط برسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي.

وكشفت عن طرح السردية الوطنية «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» للحوار المجتمعي، الذي من المقرر أن يستمر خلال الشهرين المقبلين من أجل تضمين كافة الآراء والملاحظات، لافتة إلى أنه خلال تلك الفترة سيتم إضافة مخرجات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، في ظل ما توليه الدولة من أهمية قصوى للاستثمار في رأس المال البشري، كذلك إضافة استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي، بما يعكس جهود الدولة في مجال الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأقل دخلًا.

ومن جانبها، أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بجهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشأن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تم إطلاقها في شهر سبتمبر الجاري، مشيرة إلى جهود التعاون والتنسيق المستمرة بين الوزارتين، في إطار جهود الدولة في برامج الحماية الاجتماعية للفئات والأسر الأولى بالرعاية.

وأكدت مرسي، أن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول من منظومة الحماية الاجتماعية التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة وشمولية، وتهدف إلى توحيد الجهود الوطنية، والتكامل والتنسيق بين الجهات الرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، ولكي تكون بمثابة الذراع التنفيذي الجديد الذي يمكن الدولة من تنفيذ حزم التمكين الاقتصادي، وتمكين أسر "تكافل وكرامة"، وإدماج المستفيدين القادرين على العمل في أنشطة اقتصادية مدعومة، وربطهم بمنظومة تمكين اقتصادي من خلال منتجات مالية كالتمويل والتأمين والادخار والاستثمار المُرقمن والتشغيل، وغيرها من المنتجات الأخرى غير المالية، وذلك للمساعدة في تخارج الأسر من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدور المهم لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، إذ تستهدف الوزارة تحويله من مجرد جهة تمويل إلى منصة وطنية متكاملة تربط بين التمويل والإنتاج والتسويق، وتعتمد على نهج مجتمعي يقوم على استثمار المميزات النسبية للمناطق الريفية، وسد فجوات السوق والخدمات، وتنفيذ تدخلات مبتكرة تحقق دخلًا مستدامًا للأسر المستهدفة.

وأوضحت أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الدعم النقدي وحوكمة الدعم المُقدَّم، واستدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، ويهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلى حق ينظمه القانون، والقانون يضع أساسًا لشبكة أمان اجتماعي أكثر قوة ومرونة، قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.