قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الدواء سلعة استراتيجية ذات بُعد اجتماعي، ولذلك تحرص الدولة على استمرار خضوعه للتسعيرة الجبرية، مشيرًا إلى أن تسعير الأدوية يتم من خلال هيئة الدواء المصرية.
وأضاف "عوف" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، اليوم الأحد، أن هيئة الدواء أصدرت قبل 3 أيام القرار رقم 480، لتنظيم تسعير وتداول الأدوية الحديثة التي لم تدخل السوق من قبل، مؤكدًا أن القرار لا ينطبق على الأدوية المتداولة حاليًا، والتي تستمر أسعارها وفقًا للتسعيرة الحالية.
وأشار إلى أن سوق الدواء يشهد استقرارًا في الأسعار منذ أكتوبر 2024 وحتى الآن، مضيفًا أن تحريك أسعار الأدوية المتداولة يرتبط بمعادلة تسعير تعتمد على 3 مؤشرات، هي سعر الدولار بنسبة 60%، ومعدل التضخم بنسبة 30%، وسعر الفائدة البنكية بنسبة 10%.
وتابع أن آخر تسعير للأدوية تم في أكتوبر 2024، عندما كان سعر الدولار 50 جنيهًا، موضحًا أنه في حال ارتفاع سعر الدولار إلى 55 جنيهًا واستقراره لمدة 45 يومًا، تتم مراجعة الأسعار وفقًا للمعادلة، مضيفًا أن أي تحريك للأسعار يتطلب ثبات المؤشرات وفقًا للمعادلة لمدة 45 يومًا.
وأكد أنه لا توجد حاليًا زيادات جديدة في أسعار الأدوية المتداولة بالسوق، ولكن في حال حدوث تعويم جديد وارتفاع الدولار إلى مستويات تصل إلى 60 جنيهًا مثلا، ستتم إعادة تطبيق معادلة التسعير ومراجعة الأسعار.
واستكمل أنه في حال عدم حدوث تغيرات مؤثرة في سعر الدولار أو مؤشرات المعادلة، فمن غير المتوقع تحريك أسعار الأدوية حتى نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى وجود لجنة تنعقد دوريًا لمراجعة تطورات الأسعار.