- نرمين أبو العطا تؤكد أهمية الاستدامة البيئية ورفع تنافسية الصادرات المصرية

قالت نرمين أبو العطا، المستشار الأول لوزير الصناعة، إن أوجه المساندة المقترحة لتعزيز الصناعات الغذائية والتصنيع الغذائي تتضمن 9 محاور رئيسية تستهدف دعم الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، بما يتماشى مع استراتيجيات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضافت نرمين، خلال كلمة لها في مؤتمر شركة بيتي، ضمن جلسة توعية، أن المحاور تشمل استكمال أطر الحوكمة المؤسسية لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين في القطاعين الزراعي والصناعي، وتنمية المجمعات الصناعية الغذائية، وربطها بالمراكز والممرات اللوجستية، بما يدعم تكامل سلاسل الإمداد والإنتاج.

وأوضحت نرمين أبو العطا أن المحاور تتضمن تحفيز تعميق مدخلات إنتاج الصناعات الغذائية الخضراء، سواء في المنتجات الوسيطة أو النهائية، بما يعزز سلاسل القيمة الإنتاجية والتصديرية، إلى جانب مساندة التصنيع الزراعي الذكي لتقليل الفاقد، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وزيادة الإنتاجية والربحية، وتوفير فرص العمل.

وأشارت إلى أن المقترحات تشمل كذلك رفع كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وترشيد استهلاك المياه لتحسين البصمة المائية للمنتجات، وخفض الانبعاثات الكربونية لتحسين بصمتها البيئية.

ولفتت نرمين أبو العطا، في إطار تعزيز الاقتصاد الدائري، إلى أن المقترحات تستهدف تطوير مجمعات الصناعات الغذائية الخضراء، والتوسع في استخدام تكنولوجيات تدوير المخلفات الزراعية، وصولا إلى تقليل النفايات إلى أدنى مستوياتها، بما يتماشى مع استراتيجية الاقتصاد الدائري المصرية.

وأضافت أن المحاور تتضمن أيضا إطلاق السجل البيئي الصناعي، وتعزيز البنية التحتية للجودة والاعتماد الدولي لمواصفات الصناعات الغذائية، بما يدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، بالتنسيق مع الغرف الصناعية والمجالس التصديرية.

وقالت نرمين أبو العطا، فيما يتعلق بأسواق الكربون، إن المقترحات تشمل دعم المجلس الوطني للاعتماد وجهات التحقق والمصادقة، وتعزيز التعاون مع جهات الاعتماد والتحقق الدولية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج الوطني وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وأكدت أن المقترحات تستهدف الإسراع في تقديم المساندة التمويلية والتكنولوجية للمنشآت الإنتاجية والتصديرية المرتبطة بقطاع التصنيع الغذائي، لمساعدتها على خفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب دعم حصول المصانع على عوائد أرصدة الكربون في أسواق التمويل المحلية والدولية، بما يتوافق مع أطر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وأوضحت نرمين أبو العطا أن هذه المحاور تأتي في إطار التوجه نحو تعزيز استدامة القطاع الصناعي الغذائي، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتطوير القدرات الإنتاجية والتصديرية، بما يدعم نمو الصادرات المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأكدت حرص الدولة على تنفيذ إجراءات مستدامة لا رجعة فيها لخفض الانبعاثات الكربونية وتسريع التحول الأخضر، بما يحقق التكامل بين التصنيع والتصدير ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية، بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والتمويلية، بما يعزز مكانة مصر مركزا صناعيا ولوجستيا إقليميا تنافسيا ومستداما.