أحال المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، 3 طلبات مناقشة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الملفات الاقتصادية والرقابية والأمن الغذائي، وتعقيب وزير التموين عليها، إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وأحال الطلب المقدم من النائب تامر عبد الحميد بشأن "رقابة الأسواق وحماية المواطن من غلاء الأسعار"، والطلب المقدم من النائب زين العابدين كامل لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن "ضبط الأسواق وحماية المستهلك"، إلى لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
كما أحال طلب مناقشة عامة مقدم من النائب إسماعيل نصر الدين لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة القادمة"، إلى لجنة الزراعة والأمن الغذائى، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، جهود الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن الدولة تتبنى رؤية متكاملة لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتطوير منظومة الرقابة والتوزيع، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأوضح الوزير أن خطة الوزارة ترتكز على محورين رئيسيين، الأول تعزيز الأمن الغذائي من خلال تأمين الاحتياطي الاستراتيجي وزيادة السعات التخزينية ودعم الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الاستيراد، والثاني ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار من خلال زيادة المعروض وتكثيف الرقابة والحد من الممارسات الاحتكارية.
وأشار إلى أن الدولة نجحت في الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، بمتوسط يصل إلى نحو 6 أشهر، موضحًا أن احتياطي السكر يكفي لمدة 9.9 أشهر، والزيوت 3.4 أشهر، واللحوم الطازجة 14.3 شهرًا، والدقيق 5.5 أشهر، والمكرونة 2.1 شهر، والقمح التمويني 5.1 شهر، وفقًا للموقف المسجل حتى 26 أكتوبر 2026.