• تجار: توقعات بزيادة المعروض بالأسواق بعد اعتبار الأرز سلعة استراتيجية
قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك إقبالا كبيرا من المزارعين على توريد الأرز المحلى إلى الوزارة تجنبًا للعقوبات والغرامات المقررة، مشيرا إلى حدوث تكدس على نقاط الاستلام التى شكلتها وزارة التموين بالقرب من زراعات الأرز، والتى يوجد بها لجان من شركات المضارب والبنك الزراعى وهيئة سلامة الغذاء.

وأضاف خليل، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الوزارة تستهدف استلام ما يتراوح بين مليون و1.5 مليون طن أرز شعير، بواقع 25% من إنتاجية الفدان حسب إجمالى المساحة المزروعة فى مصر.

وأشار إلى مراعاة تحقيق هامش ربح جيد فى الأسعار المحددة لاستلام الأرز من الفلاحين، والبالغة 6850 جنيها ‏للطن أرز عريض الحبة، و6600 للطن أرز رفيع الحبة، مؤكدا أن مستحقات الموردين يتم سدادها خلال 48 ساعة من موعد التوريد، من خلال اللجان المشكلة فى نقاط الاستلام، محذرا من إخفاء أو تخزين الأرز وعدم توريد الكميات المحددة للوزارة.

من جهته، توقع اثنان من تجار الأرز زيادة المعروض من السلعة فى الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة، بعد قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن اعتبار الأرز سلعة استراتيجية يمنع حجبها عن الأسواق وتعريض المخالفين للعقوبة.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت يوم الخميس 17 نوفمبر 2022 قرار مجلس الوزراء، بتحديد سعر الأرز كسر 3% المغلف بجودة عالية بـ 18 جنيها للكيلو، لمواجهة احتكار التجار، وقرارًا آخر باعتباره سلعة استراتيجية يستوجب إخفاؤها السجن والغرامة.

ونص قرار من وزارة التموين أن الكميات التى يتم ضبطها بعد ‏انتهاء المهلة المحددة من هذا القرار ينطبق ‏عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 عام 2022 التى توجب لدى ثبوت ‏المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.

وقال مجدى الوليلى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن مخزون الأرز فى مصر يكفى الاستهلاك المحلى طوال العام المقبل حتى موسم الحصاد أغسطس 2022، مستدلا بكلامه على وجود كميات كبيرة من الأرز فى المجمعات الاستهلاكية وفى وزارة التموين، لكنه أرجع الأزمة الحالية من نقص المعروض بالأسواق المحلية إلى بعض الممارسات الاحتكارية التى تحجب السلعة من السوق، وهذا ما أدى إلى رفع الأسعار إلى أن تجاوزت الـ20 جنيها للكيلو.

ويرى الوليلى، أن قرارات مجلس الوزراء ووزارة التموين الأخيرة ستقضى على تلك الممارسات وستجبر الفلاحين والتجار والمضارب على توريد الأرز للأسواق المحلية ولوزارة التموين، خوفا من الوقوع تحت وطأة العقاب، مضيفا أن الفلاحين بدأوا بالفعل توريد الكميات المطلوبة منهم والإعلان عن الكميات المتواجدة لديهم لمديريات التموين.

ولفت إلى أن الوفرة المتوقعة فى المعروض أدت إلى تراجع الأسعار إلى 9800 جنيها لطن الشعير بعد أن وصل إلى 11 ألف جنيه، متوقعا مزيدا من الانخفاضات الفترة المقبلة.

ومدت وزارة التموين المهلة المحدد لحائزى الأرز أسبوعا آخر لتنتهى يوم الأحد المقبل، وفقا لبيان من وزارة التموين أمس الأول.

وكانت وزارة التموين ألزمت الفلاحين فى أغسطس الماضى، بتوريد طن أرز عن كل فدان، أى ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان الواحد بسعر 6600 جنيه للأرز رفيع الحبة و6850 جنيها لعريض الحبة.

من جانبه قال حازم المنوفى، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن القرار الأخير يعتبر ضربة قوية للمحتكرين، سواء من الفلاحين أو التجار، مشيرا إلى أنه سيساهم فى توفير الأرز بالأسواق بشكل طبيعى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن بعض الفلاحين امتنعوا عن التوريد لوزارة التموين بسبب تقديم التجار أسعار أعلى لهم من سعر التوريد للوزارة بما يصل إلى 10 و11 ألف جنيه.

وأشار إلى هناك بعض التجار يقوموا بتخزين الأرز الشعير لتعطيش السوق وزيادة الأسعار، «مع احتدام مراقبة الأسواق من جانب الحكومة، أصبح التاجر يدفع ثمن الأرز الشعير للفلاح، ولكن لا يأخذه منه ويظل الأرز الشعير عند الفلاح لكى يهرب التاجر من تهمة احتكار السلعة».