دعت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا، في بيان مشترك، إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967، في ظل التصاعد الكبير لهجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عن عملية واسعة شمال الضفة.

وقال وزراء خارجية الدول الأربع في البيان: "نحن - فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا - ندين بشدة التصعيد المهول للعنف من جانب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، وندعو إلى الاستقرار في الضفة الغربية"، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وحذر البيان، المنشور على موقع وزارة الخارجية الألمانية، من أن "النشاطات المزعزعة للاستقرار تهدد نجاح خطة النقاط العشرين في غزة وفرص إحلال السلام والأمن طويل الأمد".

وندد البيان بشدة بما اعتبره "زيادة كبيرة" في عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وطالب وزراء خارجية الدول الأربع بوقف هذه الهجمات، التي قالوا إنها "تزرع الرعب بين المدنيين، وتقوّض الجهود المبذولة حالياً لتحقيق السلام وضمان الأمن الدائم لإسرائيل نفسها".

كما طالب الوزراء "حكومة إسرائيل بالالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة"، وحثوا الحكومة الإسرائيلية على "محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومنع المزيد من العنف من خلال معالجة جذور هذا السلوك".

ولفت البيان إلى أن وتيرة الهجمات وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، إذ سجلت الأمم المتحدة (OCHA) 264 هجوماً في أكتوبر، وهو أكبر عدد من هجمات المستوطنين في شهر واحد منذ بدء تسجيل مثل هذه الحوادث عام 2006.

مشروع E1 الاستيطاني

وأوضح بيان وزراء الخارجية الدول الأربع أنه بعد الموافقة الرسمية على مستوطنة E1 في أغسطس 2025، والتي من شأنها تمزيق الضفة الغربية، تم اعتماد مشاريع بناء أكثر من 3000 وحدة سكنية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ليصل إجمالي الوحدات الجديدة المعتمدة منذ يناير إلى 28 ألف وحدة، وهو رقم قياسي على الإطلاق.

ودعا البيان الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر في سياساتها.

حجب أموال السلطة غير مبرر

وندد البيان باستمرار الحكومة الإسرائيلية في حجب الإيرادات الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، معتبراً ذلك "أمراً لا يُبرر".

وطالب الوزراء الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن هذه الإيرادات، وتوسيع نظام التحويلات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، والسماح بزيادة تحويلات الأموال.

وجاء في البيان أن "هذه الخطوات أساسية لمصلحة المواطنين الفلسطينيين وقدرة السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات العامة"، مع تحذير من أن "إضعاف السلطة الفلسطينية يقلل من قدرتها على تنفيذ برنامج الإصلاح وتحمل المسؤولية في غزة، كما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803".

وحذر كذلك من أن "فشل السلطة الفلسطينية مالياً لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالاستقرار الإقليمي وأمن إسرائيل نفسها".

حل الدولتين

وجددت الدول الأربع التزامها بحل عادل وشامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، "قائم على حل الدولتين، بحيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة والديمقراطية والمتصلة والمستقرة جنباً إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل".

واختتم البيان بالتأكيد على أنه لا بديل عن حل الدولتين عبر التفاوض.

ترحيب فلسطيني

‏من جانبه، رحب نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، عبر منصة "إكس"، ببيان الدول الأوروبية، لافتاً إلى أنه يدين بوضوح التصاعد الخطير في عنف المستوطنين "ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية وسياسات التوسع الاستيطاني الغير شرعية".

وشدد الشيخ على ضرورة دعم حل الدولتين والتحرك الدولي لضمان الاستقرار والسلام.