• عوض: تمكين الإدارة المحلية المفتاح لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الخدمات العامة

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أصبح نموذجًا يحتذى به على المستوى الوطني والدولي، إذ أدرجته الأمم المتحدة ضمن أبرز برامج توطين أهداف التنمية المستدامة، وأشاد به البنك الدولي باعتباره تجربة فريدة في التعامل مع المناطق المتأخرة تنمويًا، وتمكين الوحدات الإدارية المحلية من لعب دورها في قيادة التنمية، وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

وأشارت عوض، إلى أن برنامج تنمية الصعيد يمثل قاعدة صلبة للمرحلة المقبلة، التي ستسعى إلى التوسع الوطني لتطبيق الإصلاحات المؤسسية وممارسات الإدارة المحلية الناجحة على مستوى كافة المحافظات المصرية، وخاصة تلك التي تعاني من التأخر التنموي؛ لضمان شمولية التنمية وتحقيق تكامل بين الجوانب الاقتصادية والخدمية والاجتماعية، وبحيث يصبح المواطن في قلب العملية التنموية، ووحدات الإدارة المحلية مسؤولة ومتمكنة وقادرة على الاستدامة.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التنمية المحلية في الجلسة الافتتاحية، رفيع المستوي، إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى يعقد تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والوزراء السابقين من أعضاء لجنة تسيير البرنامج والمحافظين والمسؤولين وممثلى شركاء التنمية والسفراء والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.

وتابعت أن هذا الإنجاز العظيم الذي نشهده اليوم لم يكن ليتحقق لولا التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه الدائم على تعزيز التنمية في جميع محافظات الجمهورية، وبخاصة المناطق التي عانت من التأخر التنموي لعقود طويلة، ولم يكن ممكنا دون الجهود الحثيثة للوزراء والمحافظين السابقين والحاليين، الذين عملوا بتفانٍ وتعاون تحت قيادة دولة رئيس مجلس الوزراء لضمان وصول التنمية إلى المواطن وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.

وأوضحت أن انعقاد هذا المؤتمر اليوم ليس مجرد مناسبة احتفالية بإنتهاء المرحلة الأولي من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بل هو محطة استراتيجية لتقييم الإنجازات، واستعراض الدروس المستفادة، ورسم ملامح المرحلة المقبلة والتي ستسعى إلى تحويل التجربة العملية إلى سياسات وطنية، بما يضمن الاستفادة القصوى من الخبرات المكتسبة وتعميمها على كافة المحافظات التي تحتاج إلى تعزيز قدراتها التنموية.

وأكدت أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر شكل تجربة وطنية غير مسبوقة، حيث اجتمع الدعم السياسي من أعلى مستويات الدولة مع الشراكات الفاعلة بين الجهات المركزية والمحلية، وبالتعاون مع شركائنا الدوليين؛ لتأسيس نموذج للتنمية المستدامة قائم على الأداء، والشفافية، والمساءلة، ومشاركة المواطنين في التخطيط واتخاذ القرار.

وأشارت إلى أنه من خلال هذا النموذج، أصبح لدينا اليوم تجربة عملية تثبت أن تمكين الإدارة المحلية هو المفتاح لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الخدمات العامة، وهو الأداة الحقيقية لترجمة التوجهات الاستراتيجية للدولة إلى واقع ملموس على الأرض.

وقالت إن البرنامج شهد نجاحًا كبيرًا في دعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال تطوير المناطق الصناعية، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التكتلات الاقتصادية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعية وتطوير سلاسل القيمة.

ولفتت إلى ارتفاع نسب الإشغال في المناطق الصناعية إلى مستويات قياسية، وتم تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والخدمات العامة بما يخدم أكثر من 8.3 مليون مواطن، مع خلق أكثر من 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشارت إلى أن البرنامج أتاح خلق نظام متقدم لمؤشرات الأداء وقياس النتائج، حيث تم ربط التمويل بنتائج ملموسة وموثقة، وهو ما أدى إلى تحسن مؤشرات رضا المواطنين عن الخدمات، إذ تجاوزت نسبة رضاهم 80% في العديد من المحافظات، فيما سجل أصحاب الأعمال متوسط رضا بلغ 85%.

وكشفت أن المناطق الصناعية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الإشغال، مما يعكس أثر الجهود المبذولة في تعزيز البيئة الاقتصادية وتحفيز النشاط الصناعي وتحسين جودة الحياة لملايين المواطنين.

وأضافت أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لم يكن مجرد مشروع حكومي، بل أصبح أداة للتحول والتنمية، ومنصة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، حيث يتحول الصعيد من مناطق متأخرة إلى مركز للنمو، والإبداع، والاستثمار، وإشراك المواطنين في صنع القرار، وبناء اقتصاد محلي قوي، وإدارة محلية مسئولة ومتمكنة.