- الأصول قفزت 35% خلال السنوات الأربع الأخيرة
- فوده: 6 مليارات جنيه خسائر السياحة في شرم والغردقة عقب تحطم الطائرة الروسية
ارتفعت أصول القطاع المصرفي المصري خلال السنوات الأربعة الأخيرة بنسبة 35% لتصل إلى 2 تريليون جنيه تقريبا حتى ديسمبر2015، وفقا لأحدث تقديرات البنك المركزي التي أُعلن عنها اليوم.

وقال طارق عامر محافظ المركزي في كلمته أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية بشرم الشيخ، اليوم، والتي ألقاها نيابة عنه طارق فايد وكيل المحافظ، "الأداء المتميز للقطاع المصرفي انعكس في السيولة والربحية وكفاية رأس المال، وهو ما دعم الاقتصاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة".

وبحسب فايد، لعبت البنوك دورا فاعلا لمساندة الاقتصاد، عبر إصدار شهادات قناة السويس، ومبادرة التمويل العقاري، ودعم قطاعات السياحة والقطاع الصناعي وفتح الفروع الصغيرة، ودعم وتطوير الخدمات المصرفية الالكترونية، وتنشيط التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن حجم خسائر قطاع السياحة في مدينتي شرم الشيخ والغردقة بلغ نحو 6 مليارات جنيه خلال 3 أشهر.. مضيفا "منذ حادث سقوط الطائرة الروسية بلغ متوسط الخسائر لأهم مدينتين سياحيتين 2 مليار جنيه شهريا منذ نوفمبر 2015 حتى الآن".

وقدرت الحكومة في وقت سابق، خسائر مصر جراء رحيل السياح الروس والبريطانيين بعد كارثة تحطم الطائرة الروسية في أكتوبر الماضي، بنحو 4 ملايين دولار يوميا، حيث تشكل عائدات قطاع السياحة 11.5% من إجمالي الدخل القومي للبلاد.

وتحتل روسيا المركز الأول في قائمة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، حيث بلغ عدد المواطنين الروس الذين قصدوا مصر بهدف السياحة عام 2014 نحو 3.16 ملايين سائح، تليها بريطانيا، وتأتي ألمانيا في المرتبة الثالثة.

ويوجد في مصر أكثر من 15 منتجعا، ويعد منتجع شرم الشيخ الأكثر شعبية، ويعمل نحو 50% من القطاع السياحي في هذا المنتجع بفضل السائح الروسي.
وشكل السياح الروس في عام 2014 نحو 31% من إجمالي عدد السياح الذين زاروا مصر، وقاموا بتوفير عائدات لمصر تقدر بـ 1.9 مليار دولار، ما يعادل ربع إيرادات مصر من العملة الأجنبية خلال العام الماضي.
ويبلغ متوسط إنفاق السائح الروسي في مصر نحو 57 دولارا يوميا، مقابل 70 دولارا للسائح البريطاني.
من جانبه، قال محمد بركات، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إن إجمالي أصول القطاع عربيا بنهاية النصف الأول من العام الماضي وصلت إلى 3.3 تريليون دولار، وأن محفظة الودائع بلغت 2.06 تريليون دولار، فى حين سجلت القروض 1.62 تريليون دولار، وأن عدد المؤسسات بلغ 500 مؤسسة مصرفية عربية.
وأضاف، أن المصارف والاستثمار شريكان للنمو المستدام، وتتطلب المرحلة الحالية في المنطقة العربية فتح الأسواق العربية أمام حركة الاستثمار، "ونعمل في الاتحاد على الانفتاح على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومواكبة معايير العمل المصرفي الدولي، وتطبيق التكنولوجيا، وتحسين آليات إدارة المخاطر والأزمات".

من جانبه قال هشام عكاشة، إن هناك طموحًا لرفع قاعدة المتعاملين مع البنوك، وفى مصر 54 مليون ناخب مقيدين بالجداول الانتخابية، منهم 8 ملايين لديهم حساب مصرفي فقط، والدولة عملت على تطوير هذا المفهوم، عن طريق بطاقات التموين، وضم 7 ملايين موظف تدريجيًا للجهاز المصرفي عن طريق بطاقات الدفع، والمدفوعات الإلكترونية عن طريق المحمول والإنترنت مما يتيح الوصول إلى الشباب، "والبنك المركزي واتحاد البنوك لهما أدوارًا هامة في هذا الشأن".

ويشارك فى أعمال مؤتمر اتحاد المصارف العربية نحو 250 مسؤولًا ومصرفيًا ينتمون لـ16 دولة عربية، ويعقد لمدة 3 أيام بمدينة شرم الشيخ، تحت عنوان "التمويل والاستثمار في تعزيز الاستقرار".