رصد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، نتائج أداء الهيئة في المؤتمر السنوي اليوم، قائلا: "حافظ سوق رأس المال في مصر على أدائه فيما يخص قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي، حيث بلغت ما يزيد على 162 مليار جنيه. ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الأسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات السندات وصلت القيمة إلى ما يزيد على 220 مليار جنيه مقارنة بـ214.8 مليار جنيه في العام الماضي".
وأضاف: "وبلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 22 مليار جنيه في 2019، وهو مؤشر هام، ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية، حيث تمثل هذه القيمة 4 أضعاف أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري".
وأوضح: أما نشاط التأمين، فقد شهد نشاطا جيدا خلال عام 2019، حيث ارتفع إجمالي الأقساط لتصل إلى 35.2 مليار جنيه في 2019 مقارنة بـ29.5 مليار جنيه في 2018، بزيادة قدرها 19.3%، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 75 مليار جنيه في 2019 مقارنة بـ67 مليار جنيه في 2018، بزيادة قدرها %11.9.
وعلى صعيد التمويل العقاري، تابع أن حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري زاد خلال عام 2019 بما يقرب من %18.2، ليصل إلى 2.6 مليار جنيه مقارنة بـ2.2 مليار جنيه في عام 2018.
وفيما يخص التأجير التمويلي، أشار إلى أنه شهد ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت قيمة العقود ما يقرب من 56 مليار جنيه في 2019 مقارنة بما يقرب من 42 مليار جنيه في 2018 بزيادة قدرها %34.1.
أما نشاط التخصيم، لفت إلى أنه حافظ على أدائه، حيث بلغ حجم الأوراق المخصمة ما يقرب من 10.6 مليار جنيه في 2019، وهو تقريبا نفس ما تم تحقيقه خلال العام الماضي. وعلى صعيد التمويل متناهي الصغر، فقد بلغ حجم التمويل 16.5 مليار جنيه مقارنة بـ11.5 مليار جنيه في 2018، بزيادة قدرها %43.5.
وفي مجال الضمانات المنقولة، تابع أن قيمة الضمانات المشهرة بلغت 635.4 مليار جنيه في نهاية عام 2019، وذلك مقارنة بـ465.2 مليار جنيه في نهاية عام 2018، وبمعدل زيادة بلغ %36.6.