اختتم مجلس النواب، مساء اليوم الخميس، جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، بعد جلسة استمع فيها المجلس، برئاسة علي عبد العال، إلى ممثلي المجتمع المدني، وعدد من الشخصيات العامة.
وفي ختام الجلسة، قال رئيس المجلس علي عبد العال إنه تم الاستماع إلى الرأي والرأي الآخر، خلال الجلسات الستة للحوار المجتمعي التي عقدها البرلمان.
وقال رئيس المجلس إن كل الآراء التي طرحها أصحابها في الجلسات ستكون محل اعتبار من جانب لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس، عند إعداد تقريرها النهائي حول التعديلات الدستورية.
واعتبر عبد العال الجلسات دليلا على تعددية الآراء، والإيمان بالرأي الآخر.
وقال إن الرأي المعارض كان من الأفضل الإدلاء به داخل قاعة مجلس النواب، أفضل من الإدلاء بها في الخارج.
وجدد عبد العال التأكيد على أن التعديلات المنظورة أمام المجلس، ما تزال مجرد مقترحات.