انتقد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، التقرير الأخير لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية، الذي ادعت فيه ما اعتبره «وقائع كاذبة»، حول قمع الدولة المصرية لمعارضيها، قائلًا: "هو دليل جديد على أن مثل هذه المنظمات أصبحت صوتًا للحكومات الأجنبية أكثر من كونها صوتًا للحقيقة، وهي تتعامل بنفس المعايير المزدوجة والأجندات السياسية".
وأضاف «بكري» في عدة تدوينات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، أن "هذه المنظمات التي أصبح دورها قاصرًا على تمهيد الطريق أمام العقوبات التي تفرضها الحكومات المعادية ضد البلدان التي لا تدور في فلكها.. نحن لا نهتم كثيرًا بمثل هذه التقارير الكاذبة".
وأكد، أن "المهم هو أمن البلاد واستقرارها واحترام كرامة شعبها، وليس الأذرع المتآمرة التي ترفض الالتزام بالقانون وتسعى إلى نشر الفوضى وعدم الاستقرار بهدف إسقاط الدولة".
وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، أصدرت تقريرًا اليوم الخميس، جاء فيه اتهامات للدولة المصرية بما وصفته بـ«قمع» المعارضين والتعامل معهم بما اعتبرته «سياسة عدم التسامح» -بحسب المنظمة- الأمر الذي رفضه عدد من الحقوقيين والنشطاء، واعتبروا أنه يحتوى على «ادعاءات كاذبة» هدفها التحريض ضد مصر وإسقاط الدولة.